حواجز الأمن العام تمنع دخول قوافل إنسانية إلى الساحل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حواجز الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية منعت عبور قوافل مساعدات إنسانية محملة بـ 13,500 سلة غذائية وصحية، كانت متجهة من مناطق شمال وشرق سوريا نحو الساحل السوري، ما اضطرها إلى العودة أدراجها إلى مدينة الطبقة بريف الرقة، دون صدور أي توضيح رسمي يبرر قرار المنع.

تفاقم الأوضاع المعيشية

وحذر المرصد السوري من أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، يشكّل عامل ضغط إضافياً يُنذر بتفاقم الأوضاع المعيشية والصحية لدى المدنيين، لا سيما في ظل احتراق عشرات المنازل والأراضي الزراعية التي كانت تشكّل مصدر دخل رئيسي لأبناء الطائفة العلوية، وغياب أي بدائل اقتصادية حقيقية بعد موجات التهجير وفقدان فرص العمل.

ويؤكد المرصد أن هذه التطورات تعمّق معاناة شريحة واسعة من المدنيين الذين باتوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من مقوّمات الحياة.

وذكّر المرصد بأنها المرة الثانية التي تمنع فيها قوافل الإغاثة من الوصول إلى مناطق الساحل السوري، حيث وصلت قافلة سابقة في 18 مارس/ آذار، مقدّمة من "الإدارة الذاتية"، كخطوة إنسانية لدعم المتضررين، بينما انطلقت يوم أمس قافلة ثانية، استكمالًا لقافلة أُرسلت أول أمس، تحمل 13,500 سلة غذائية وصحية مخصصة لأهالي الساحل، إلا أنها مُنعت من العبور.

وقال المرصد، إن هذه القوافل تُعد رسالة تضامن إنساني تعكس حرصاً على التآخي والتعايش بين السوريين، بمختلف مناطقهم. معربا عن ترحيبة بهذه المبادرة، واعتبرها خطوة مهمة نحو تعزيز اللحمة الوطنية في ظل الانقسامات والأزمات التي تعانيها البلاد.

النزوح جراء العنف

وفي تقرير سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 21 ألف شخص فروا من العنف في سوريا خلال شهر مارس/ آذار بحثًا عن ملاذ آمن في لبنان.

وأوضحت المفوضية أن استمرار الأعمال العدائية أدى إلى نزوح يومي مكثف نحو شمال لبنان، مشيرة إلى وصول 21,637 وافدًا جديدًا، وفقًا لبيانات السلطات اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني.

وتأتي هذه الموجة الجديدة من النزوح في ظل تصاعد التوترات في الساحل السوري، حيث شهدت المنطقة أعمال عنف دامية، ألقت السلطات باللائمة فيها على مسلحين موالين للنظام السابق، متهمة إياهم بشن هجمات استهدفت القوات الحكومية وأدت إلى اشتباكات عنيفة.