مرفأ بيروت: متابعة دوليّة للإصلاحات والرقابة على البحر لا في الداخل

الحضّ الدوليّ للسلطات اللبنانية على تنفيذ التدابير الإصلاحية في المرافق والمنشآت الرسمية بما في ذلك مرفأ بيروت وسط عهد رئاسيّ يافع تكثر الرهانات على أن يشكّل "رافعة إصلاحية". لا توجّه لإقامة رقابة دولية داخل المرفأ أو المشاركة في الرقابة المباشرة عبر طاقمٍ خارجيّ يتموضع على يابسته، لكن متابعة ما ستتخذه الدولة اللبنانية من ترتيبات ومساعدتها لوجستيّاً واستشاريّاً. ويطمئن المجتمع الدولي إلى مهمة قوّات "اليونيفيل" في الرقابة على المياه الإقليمية اللبنانية ولا يزال يكتفي بها دون رقابة بريّة.

وتعنى فرنسا خصوصاً بالبحث عن إعادة الحيوية لمرفأ بيروت. وكانت فرنسا قدّمت قبل نحو عام خطّة لإعادة تأهيل المرفأ وبناء ما تضرّر، أخذت بها الحكومة اللبنانية السابقة وإدارة مرفأ بيروت. لكنّ تفاقم الأوضاع الحربية في الأشهر الأكثر تفجّراً من مشاركة "حزب الله" في "إسناد" قطاع غزة التي تحوّلت حرباً شرسة، جعلت المساعي موجّهة نحو ملفّ إنهاء المواجهات الحربية.

في معلومات "النهار" أنّ فرنسا على تنسيق وتعاون حاليّ مع إدارة مرفأ بيروت. في فحوى الانطباعات الفرنسية، ثمة جديّة رقابية من السلطات اللبنانية التي تيقّنت من أهميّة البدء في تنفيذ الإصلاحات التي تشكّل الحلّ لإعادة الثقة بلبنان. في المعطيات أيضاً، أن الإدارة الفرنسية على جهوزية لمساعدة لبنان تقنيّاً في تطوير أنظمة الرقابة على مرفأ بيروت في شتّى المجالات بالتعاون مع المجتمع الدوليّ لتتلاقى مع المعايير الدولية المتّخذة عالميّاً.
استنتاجيّاً، إنّ التوجه الدوليّ ينحو باتجاه الاكتفاء في الرقابة على البحر بواسطة قوات "اليونيفيل" والتأكيد على صلاحيتها في تفتيش البواخر إذا ارتأت ذلك. ليس من توجه لرقابة دوليّة مباشرة من داخل مرفأ بيروت، لكن المجتمع الدولي يتطلع لأن تظهر السلطات اللبنانية جدّية لضبط مرفأ بيروت والتوصل إلى نهج جديد لتوطيد السيادة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات اللوجستية والإدارية بعيداً عن الإهمال.
التقى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وزير الأشغال فايز رسامني حديثاً، ضمن الاجتماعات الديبلوماسية الفرنسية مع كافة الوزراء للاطلاع على توجّههم والوقوف إلى جانب حاجاتهم والتأكيد على جهوزيّة فرنسا للمساعدة في الخبرات التقنية.

في أجواء لـ"النهار" حيال المنهجية التي ستتبع في وزارة الأشغال، يتمثل التوجه في وضع ماسحات ضوئية في كلّ أنحاء مرفأ بيروت لمساعدة العامل البشري في المراقبة، على أن يكون المرفأ في كنف السيادة اللبنانية. ويشدّد وزير الأشغال فايز رسامني على أهمية تشكيل هيئة ناظمة لتحديد الإطار القانوني والإداري للمرفأ. لكن، تبقى الصلاحيات والتفاصيل الأمنية خارجة عن مهمّات وزارة الأشغال.

وكان وزير الأشغال تحدّث في مؤتمر صحافيّ عن تضارب في صلاحيات بعض الأجهزة الأمنية الموجودة في مرفأ بيروت. وقال إنّ "الرقابة الأمنية على دخول الحاويات تقع ضمن صلاحيّات الجمارك، تليها عمليّات تفتيش إضافيّة تقوم بها مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهام إدارة المرفأ على الإشراف التشغيلي واللوجستي".
لكن ذلك لا يلغي الرهان الرسمي في أروقة القصر الجمهوري على تحفيز النمط الرقابي الذي تقوم به القطاعات الأمنية في مرفأ بيروت بعد التعيينات الأمنية الأخيرة، بحسب "النهار"، من دون أن يعتبر لبنان الرسمي أنه بحاجة إلى رقابة دولية، لكنه يطلب من القطاعات الأمنية الجدية والانضباط واستخدام الأنظمة الحديثة لوجستياً وتطبيق القوانين وتحصيل الرسوم المالية وإنهاء حال الفوضى التي كانت ناشبة قبل انتخاب رئيس للجمهورية والتعيينات الأمنية الحديثة.

مجد بو مجاهد - النهار