قيومجيان: لا حوار حول السلاح ولا استثناء بل تطبيق للدستور

أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن الدولة اللبنانية هي من تحمي كل الطوائف، معتبراً أن الهواجس والمخاوف موجودة لدى كافة الطوائف وليس فقط الشيعية، ولكن مشاريع الطوائف سقطت والدولة ومؤسساتها هي الحل.

وفي حديث لـ"الجديد"، أشار قيومجيان الى أن لا حاجة لحوار حول مصير السلاح ولا استراتيجية دفاعية، مضيفاً: "الدستور اللبناني نص بوضوح على بسط سلطة الدولة ووثيقة الوفاق الوطنية في الطائف نصت على حلّ الميلشيات، مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية لا سيّما 1701 والتي نصت على عدم وجود سلاح خارج الدولة أيضاً فلماذا الحوار؟".

تابع: "نحن لسنا مع الحوار حول مصير السلاح بل مع تفاهمات مع قيادة الجيش أو مع مجلس الدفاع الاعلى للإتفاق على كيفية تسليم السلاح وطي هذا الملف. إن أرادت الدولة التواصل مع "الحزب" كما تواصلت معنا في مطلع التسعينات من خلال الوزيرين محسن دلول والبير منصور للبحث في كيفية تسليم السلاح فلا مانع".

كما ذكّر ان وزراء "القوات اللبنانية" طالبوا على طاولة مجلس الوزراء بجدول زمني لتسليم السلاح، ورئيس "الحزب" سمير جعجع اقترح مهلة 6 أشهر لذلك وربما هي أطول مما يجب.

أضاف: "مواقفنا معروفة من رفض السلاح غير الشرعي ودعم منطق الدولة منذ السلاح الفلسطيني في لبنان الى سلاح "الحزب" المرتبط بإيران وعمر هذا الموقف 50 عاماً. لذا القول ان كل مواقف القوات هي بإيحاء من الخارج كذب، الجميع يتذكر موقفنا الرافض للسلاح الفلسطيني وإنشاء دولة ضمن الدولة ونحن من قاومنا الاحتلال السوري وهيمنة "الحزب" على قرار الحرب والسلم وضربه حصرية السلاح بيد الدولة".

رداً على سؤال عن التنافس بين الرئيس عون وجعجع للحصول على رضى الخارج ولتحديد من هو المعتمد من قبل الغرب والولايات المتحدة ، جزم قيومجيان بألا صراع بين "القوات" والرئيس عون على وهذه الاقاويل افتراءات، مؤكداً دعم "القوات" الرئيسي لعون والتزامها بخطاب القسم.

كما نفى أيضاً الأخبار التي تتحدث عن أن "القوات" تبحث عن شعبية من خلال الحكومة وسيستقيل وزراؤها قبل الإنتخابات، لافتاً الى ان "القوات" تدعم الحكومة اذا أصابت وستحاسبها عند الخطأ.