رفع الحد الأدنى للأجور... هل يخرج الدخان الأبيض في 28 نيسان؟

قضّت الأزمة الاقتصادية مضاجع اللبنانيين فأثقلت كاهلهم وزادت العبء عليهم لاسيما ملف الأجور الذي بات لزامًا على الدولة معالجته وتحسينه ليتناسب مع الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار في كافة القطاعات.

ملف الأجور برز مؤخّرًا خصوصًا بعد اجتماع لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص وعاد الحديث عن الأرقام وتناسبها مع إمكانية القطاعات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي أنيس بو دياب أن أجواء اجتماعات لجنة المؤشر إيجابية جدًا خصوصًا وأن الحديث يدور حول مشروع تفاوضي بين الأطراف التي ترعاها الدولة من جهة الهيئات الاقتصادية التي هي كتلة متماسكة قوية تملك إمكانيات ضخمة، ومن جهة أخرى الاتحاد العمالي العام وتعتبر قدرته التفاوضية أقل، ولكن الجميع متهيّب لغلاء الأسعار فمن جهة الهيئات الاقتصادية تدرك مصاعب الناس خصوصًا العمال والأكثر هشاشة كما تدرك أن تحسين الأجور والقدرة الشرائية يحسّن من الاستهلاك وبالتالي تنمو أعمالها، لافتًا الى أن لدى الهيئات رغبة بتحسين الأجور ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة، والمسألة هي المواءمة بين رغبات الاتحاد العمالي العام العالية المحقّة مقابل الإمكانيات المحدودة لدى الهيئات الاقتصادية لذلك فإن الاجتماعات المكثّفة برعاية المجلس الاقتصادي الاجتماعي تهدف للوصول إلى صيغة خلال مدة أقصاها 28 نيسان لرفع الحد الادنى للأجور، وزيادة متمّمات الراتب أي التعويضات العائلية والمنح التعليمية والتحسينات بتقديمات الطبابة.

وعن النسبة التقريبية المطروحة للزيادة، قال بودياب في حديث لموقعنا: "نحن بصدد دراسة الأرقام ومثال على ذلك، السلة الاستهلاكية لعائلة مؤلفة من 4 أفراد تساوي 50 مليون ليرة ويجب البدء من هنا وأخذه بعين الاعتبار الى جانب إمكانيات الهيئات الاقتصادية خصوصًا بعد الحرب، وعلينا ألا ننسى أن في لبنان 9 محافظات ليس فقط جبل لبنان وبيروت إنما بعلبك الهرمل الجنوب والضاحية حيث جزء منها في دمار شامل والمؤسسات المقفلة فيها نسبتها 40 الى 50 %، من هنا علينا مساعدة القطاع الخاص لكي يستعيد عافيته لتحسين الأجور، في وقت أنه يدرك صعوبة الأزمة خصوصًا للعمال".

وإذ أمل أن يخرج الدخان الأبيض في 28 نيسان، اعتبر أن الأهم في لجنة المؤشر هو الاتفاق على رسم سياسات للحد الأدنى للأجور، وعقد اجتماعات دائمة لحماية حقوق العمال والمواءمة مع الهيئات الاقتصادية.