فضيحة تهريب أسلحة عبر مرفأ طرابلس… إليكم التفاصيل!

شهد مرفأ طرابلس فضائح بالجملة، وآخرها كان ضبط حاوية فيهِ تحتوي على خمسين صندوقاً من الأسلحة الحربية المُفككة، من نوع (كلاشينكوف، وأم 16 مفكّكة) والبعض الآخر يتضمن صناديق ألبسة عسكرية، لكن تبيّن بعد الكشف الأمني عليها، أنها أسلحة حربية محظورة، ما دفع الأجهزة الامنية إلى ضبط البضاعة، وتوقيف المخلص الجمركي (ع.غ) والكشاف الجمركي، وإحالتهما مع المضبوطات على مديرية المخابرات في وزارة الدفاع.

الرواية الأمنية تؤكد توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليّة التهريب، الذين سهّلوا مرور الشحنة المضبوطة من الحاوية إلى المرفأ، فهم حاليًا بعهدة المخابرات، وكانت قيادة الجيش قد تابعت التفاصيل مباشرة منذ البداية، وعلى أثره تمّ توقيف علي حسين الحوراني من منطقة جبل محسن، ليتضح فيما بعد وفق معلومات موقعنا أن الاجراءات التي إقتضاها التحقيق معهُ أثبتت عدم تورّطه بصفقة السلاح.

من جهة أُخرى، توضح مصادر من مرفأ طرابلس ، أنّ ما ضبط في الحاوية الآتية من الصين عبارة عن 1750 كرتونة، من إكسسوارات لا تتكوّن من بارودة كاملة، وتتضمن خمسة أنواع من القطع، يُرجح أنها مخصصة لمحال الصيد وغياراتها الحربية.

من هنا، فإن الفضائح المتكررة في مرفأ طرابلس لا يمكن أن تمر مرور الكرام، كما لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لذا على إدارة الجمارك فصل كشّافين إضافيين لتسيير العمل، وللحدّ من التهريب في المرفأ، كذلك يتوجب على الدولة شراء سكانر متطورة، كَوْن الموجودة في المرفأ معطلة، فيما الخطورة تكمن، في الكميات الكبيرة من السلاح التي تدخل إلى البلد من دون أن تُعرف وجهتها. والتأكيد أن استيرادها لأغراض تجارية، لا يعني عدم دخول أسلحة بهدف القيام بأعمال أمنية منظّمة أو تخريبية. وبالتالي فإن المعالجة، تبدأ من ضبط المعابر والمرافق كافة التي يحصل عبرها التهريب.