ملفات كبيرة عالِقَة لا يمكن لبيروت ودمشق حلّها بشكل ثنائي...

ناقش رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق له، الكثير من القضايا الشائكة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

تغيُّر الخرائط

ولكن الى جانب تأثير الزيارة اللبنانية الأخيرة لسوريا على مستقبل فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، إلا أن هناك العديد ممّا تمّ التطرّق إليه، ما عاد مرتبطاً بالعلاقات الثنائية اللبنانية - السورية، منذ سنوات على الأقلّ، أي ان حلّه لا يتمّ بتنسيق ثنائي حصراً. وعلى رأس تلك الملفات، ترسيم الحدود براً وبحراً، واستجرار النفط والغاز، وصولاً الى تسهيل العودة الآمنة للّاجئين السوريين الى سوريا بمساعدة الأمم المتحدة، وإعادة النظر بعدد من الاتفاقيات بين البلدَيْن. فهذه نقاط مرتبطة بالمشهد الإقليمي العام، وبالحروب الإقليمية الكبرى، وبنتائج المفاوضات والتسويات بشأنها، وباحتمالات تغيُّر الخرائط في الشرق الأوسط ضمن مدى أبْعَد.

انتظارات كبرى؟

وأما منع التهريب، والتنسيق الأمني الثنائي، ومصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، والتعاون المتبادل بملفات قضائية عدة، وبشأن بعض الجرائم التي يُتَّهم نظام آل الأسد السابق بارتكابها، فهي من النقاط التي يمكن التعامل معها بمستوى ثنائي.

في أي حال، اتّفق الجانبان على تشكيل لجنة وزارية مؤلَّفَة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية، والعدل، لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يُستكمل البحث في ملفات أخرى من جانب وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية، والطاقة.

فهل تنتهي الانتظارات الكبرى، والعجز اللبناني والسوري الثنائي عن البتّ بها، بإغراق ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، والملفات القضائية التي تحتاج الى تنسيق مشترك، بالعموميات في النهاية، أي بكلام من مستوى الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية "لبعضنا البعض"؟

اللّجان ضرورية...

رأى الكاتب والمحلّل السياسي علي الأمين أنه "رغم ارتباط العديد من قضايا النّقاش اللبناني - السوري بإطار إقليمي عام، إلا أن المطلوب من الأطراف المعنية كافة هو أن تقوم بواجبها، وأن تحضّر نفسها للمرحلة التي ستُدفَع فيها الأمور باتجاه حلحلة. ففي النهاية، يجب توفير أرضية لتنفيذ الاتفاقات، ووجود اللّجان هو أمر مهمّ وضروري، ومسؤولية سيادية تقع على عاتق لبنان وسوريا".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "ترسيم الحدود البحرية مثلاً، يوضح ما هي حصة لبنان وما هي حصّة سوريا من النفط والغاز. وما يدفع باتّجاه مناقشة تلك الملفات، والبحث في إيجاد تفاهمات حولها، وتشكيل اللّجان في شأنها، هو المسار الإقليمي الجديد في المنطقة بعد تغيُّر النظام السوري، وتشكيل حكومة جديدة في لبنان. وفي أي حال، لن يكون التفاهم سريعاً بالضرورة، إذ إن هناك جهداً مطلوباً يجب أن يُبذَل في هذا المجال. وبالتالي، تقوم الحكومة اللبنانية بواجباتها في التحرّك والمبادرة باتجاه دمشق لمعالجة هذه الأمور الآن. هذا مع العلم أن ما يجري اليوم من تفاوض وتشكيل لجان بين البلدَيْن، يتمتّع برعاية سعودية ولو غير مُعلَنَة، لا سيّما أن وزيرَي الدفاع السوري واللبناني زارا السعودية، وتمّ الاتفاق على معالجة المشاكل الحدودية، ومسألة المعابر غير الشرعية والتهريب".

غطاء دولي

وأكد الأمين أن "لا شيء سيكون سريعاً، والأمور قيد المتابعة. ولكن المناخ العام الحالي إيجابي، وهو يساعد على إيجاد حلول للمشاكل القائمة بين البلدَيْن الى حدّ كبير، لأنه أفضل من ذاك الذي كان سائداً في سوريا خلال مرحلة حكم نظام الأسد، وفي لبنان قبل انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون".

وختم:"كل شيء يتمّ تحت غطاء دولي وإقليمي. ولا أحد سيعرقل حصول اتفاق بين لبنان وسوريا حول أي قضية، وإن كانت الدينامية العامة ستستغرق وقتاً. فالوضع السوري يؤثر على لبنان طبعاً، والقيادة السورية الجديدة تبدو حريصة على أن لا تدخل في مشاكل، وهي تحاول ترميم علاقاتها الإقليمية مع الجميع. ومن هذا المنطلق، تبدو الحاضنة الدولية للوضع السوري الجديد واضحة، ولا يستهان بها، وهي تشكل ضمانة الى حدّ كبير من أجل الاستقرار".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"