لماذا الرّبط بين الإصلاح وتمويل إعادة الإعمار؟

يستكمل لبنان تحضيراته للمشاركة في اجتماعات الربيع في واشنطن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بعد إقرار الحكومة مشروعي قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وإحالتهما الى المجلس النيابي لدراستهما في اللجان المشتركة. ولا يخفى على أحد، أن إقرار القوانين الإصلاحية المذكورة تأتي استجابة لأحد شروط المجتمع الدولي، من أجل تقديم دعم مالي لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية، وكذلك لتمويل إعادة الإعمار.

وفي هذا الصدد، استغربت مصادر خاصة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، الربط بين الإصلاح وانطلاق تمويل مسار إعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة العربية والدولية. وسألت المصادر: "هل سيبقى أبناء القرى المهدمة بانتظار إقرار أي قانون يستغرق ما لا يقل عن شهرين لإعداده ودراسته وإقراره حتى نشره في الجريدة الرسمية؟ وهل ينتظر الركام المهول في القرى المهدمة وإعمار البنى التحتية مثلاً الانتهاء من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار؟".

ورأت المصادر أن الإصلاح لا يحدث في "كبسة زر"، ويحتاج الى وقت لا سيما أن نتائج الإصلاح الحقيقي يجب أن تتقاطع مع التوجهات والآمال المستقبلية، لناحية جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاقتصاد وقضاء مستقل يعزز الثقة في لبنان، ووضه الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاعات حيوية ومنتجة، ونظام مصرفي آمن.