"التعويض المؤقت" يبقي أساتذة "الرسمي" خارج الصفوف

يستمر الانقطاع عن التعليم في المدارس والثانويات الرسمية في انتظار مستحقات لم تقبض منذ نهاية شباط الماضي، إذ قرر مجلس الوزراء، بشحطة قلم، التحول من بدل الإنتاجية إلى بدل المثابرة وثمن صفائح البنزين، وأبقى عشرات آلاف الأساتذة والمعلمين، لنحو شهرين، بلا نصف مستحقاتهم وعاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، لكون «الحوافز» المالية توازي الرواتب تماماً.

واللافت أن وزيرة التربية ريما كرامي لم تدع روابط التعليم، منذ إعلان «الإضراب» قبل أيام، إلى أي اجتماع لبحث الآليات التنفيذية لـ «التعويض المؤقت» المنصوص عنه في المرسوم 189 الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء، ومناقشة الالتباسات بشأنه.

ومع أن رئيس الجمهورية جوزيف عون وقّع المرسوم أخيراً، بقيت تساؤلات كثيرة بلا أجوبة، إذ لا معطيات مؤكدة عما إذا كان المرسوم سيصدر في الجريدة الرسمية أم لا، علماً أنَ المعلمين أُبلغوا بأنه سيكون مؤقتاً وسيصبح نافذاً بعد توقيع «الرئيس»، وسيحوّل إلى وزارة المال مباشرة للبدء في دفع المستحقات، في حين أن المادة التاسعة من المرسوم تنص على أنه «ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره».

وعلمت «الأخبار» أن المرسوم لن يصدر غداً في الجريدة الرسمية، إنما في العدد اللاحق. إلا أن ذلك لا يمنع، وفقاً لمصادر مطلعة، وزارة التربية من أن تطلب من وزارة المال صرف المستحقات.

والسؤال الذي يطرحه المعلمون: «هل تصرف وزارة المال مبالغ مالية في منتصف الشهر؟»، كما إن صرف المستحقات يحتاج، بحسب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر اسماعيل، إلى قرار من وزارة التربية يتضمن «جدولة» خاصة ببدل المثابرة، على غرار بدل الإنتاجية، وترتبط بحضور الأساتذة والمعلمين إلى الصفوف، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

ولا معلومات نهائية أيضاً عن «الحوافز» في فصل الصيف التي ستدفع للأساتذة والمعلمين في الملاك من موازنة عام 2025، وغير ملحوظة حتى الآن للأساتذة والمعلمين المتعاقدين. وهذا يتطلب، بحسب حيدر، كتاباً من وزارة التربية يشرح تحت أي مسمى تعطى هذه المساعدة. وبحسب المرسوم، يقبض المديرون الأصيلون 15% من بدل المثابرة والمديرون المكلفون 10% فقط، في حين تطالب الروابط بأن تكون النسبة 35 في المئة، كما تؤكد المفعول الرجعي للراتبين الإضافيين ابتداء من كانون الأول 2023 بدلاً من شباط 2025 كما جاء في المرسوم.

الأهم بالنسبة إلى المعلمين أن تدخل كل هذه التقديمات في صلب الراتب وأن يصار في أسرع وقت إلى إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة.