"قطر ودعم الجيش اللبناني"... العنوان الأساس!

لبنان أمام منعطف إيجابي، لكن "حذر". هذا الحذر ناجم عن عوامل متشابكة جزء منها مرتبط بنتائج التطورات في المنطقة، لا سيما المحادثات الأميركية - الإيرانية. أما الجزء الآخر، فداخلي ومتعلق بقراءة وتلقف الأطراف الداخلية للمشهد الدولي والإقليمي المستجد، بالإضافة الى تفعيل عجلة الإصلاحات الشاملة التي بدأت تسلك طريقاً منتظماً، ما لم تتعثر بالحسابات والزواريب السياسية.

وفي خضم كل ذلك، يستكمل رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارته الى دولة قطر تلبيةً لدعوة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، كما تأتي متابعةً لجولته العربية، التي استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية.
وأكد الرئيس عون في تصريح لـ"وكالة الانباء القطرية" أن "الزيارة ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة"، مشدداً على أن "الدور القطري سيستمر إذا ما نجحنا كلبنانيين في إنجاز ما علينا وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح المالي والاقتصادي وخطط الاعمار".

وتكتسب زيارة عون بتوقيتها ومضمون ملفاتها أهمية كبرى، نظراً لموقع قطر الإقليمي والدولي، وقدرتها على التأثير في ملفات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية متعلقة بلبنان من بينها تطبيق القرار الدولي 1701، دعم الجيش اللبناني المادي واللوجستي. ولفتت مصادر عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن الرئيس عون سيتمنى خلال زيارته إحياء قطر برنامج المساعدات المالية للجيش بعد توقفها.

كذلك، ملف التنقيب عن النفط سيكون من بين نقاط البحث، بعدما تناول الرئيس عون هذه المسألة مع رئيس مجلس وزراء دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال زيارته الى لبنان، وأمل حينها معاودة التنقيب عن النفط في لبنان قريباً.

في هذا السياق، رأى الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة أن زيارة الرئيس عون "على صلة بالوضع السياسي أولاً"، منطلقاً من أن "قطر هي إحدى دول الخماسية الدولية والعربية المعنية بالملف اللبناني"، وكان لها دور من خلال اللجنة الخماسية "بالدفع باتجاه تحريك الملف الرئاسي".

من ناحية أخرى، لفت حمادة في حديث لـ"الأنباء" الى أن "قطر قدمت الدعم الى الجيش اللبناني لا سيما على الصعيد المالي خلال الأزمة المالية لرفع مستوى الرواتب، خصوصاً أن مؤسسة الجيش هي المؤسسة المركزية في الدولة اللبنانية".

وتناول حمادة الدور الدبلوماسي المحوري، مشيراً الى أنها "تقوم بوساطات دولية بين إسرائيل وحماس، وبين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل وإيران"، معتبراً أن لبنان يحتاج هذا الدور "لا سيما في ما يتعلق بتداعيات استمرار التوتر على خلفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل بين حزب الله وإسرائيل في 27 من تشرين الثاني 2024. وبالتالي، استكمال تنفيذ القرار 1701 ومندرجاته المنصوص عنها في اتفاق وقف إطلاق النار سيتم بحثها خلال الزيارة"، وفق حمادة.

"الدور القطري بدعم الجيش اللبناني" من محاور البحث في الزيارة، إذ شدد حمادة على أن "الجيش في حاجة الى دعم قوي، لا سيما أنه مدعو للعب دور وانتشار أكبر من السابق، ويحتاج الى دعم مادي ومعنوي ولوجستي أكبر من المرحلة السابقة". وختم: "هناك عهد جديد ومرحلة جديدة في لبنان يجسدها الرئيس جوزاف عون".