عراقجي: حقنا في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

بعد تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وتشديد مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، على ضرورة أن يشمل أي اتفاق مقبل وقف تخصيب اليورانيوم، أتى الرد الإيراني.

فقد شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، على أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض خلال المحادثات مع أميركا.

كما اعتبر أنه "إذا واصل الطرف الأميركي تصريحاته المتناقضة فإن الظروف ستزيد صعوبة"، وفق قوله. وأكد أن بلاده مستعدة لبناء الثقة بشأن المخاوف المحتملة، مضيفا أن أميركا لن تحقق شيئا عبر الضغوط وفرض مواقفها.

ورأى أنه "إذا كانت المحادثات في أجواء متكافئة يسودها الاحترام فستمضي قدماً".

رسالة لبوتين
إلى ذلك، أوضح أنه سيسلم رسالة من المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة قريباً إلى روسيا، قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية بين الجانب الإيراني والأميركي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

أتى هذا الموقف بعدما أكد ويتكوف الذي يترأس الوفد الأميركي في المحادثات مع الجانب الإيراني، مساء أمس أن أي اتفاق مقبل يجب أن يرسي إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، ما يعني وقف تخصيب اليورانيوم وبرنامج التسلح الإيراني.

لقد سارت المراحل الأولى من محادثات عُمان بنحو جيّد، ويجب المضيّ قدمًا من الآن فصاعدًا بدقة، علمًا بأنّ الخطوط الحمراء بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الطرف المقابل واضحة تمامًا.

وكان خامنئي أشار خلال لقاء مع مجموعة من السياسيين، أمس، إلى "أن المراحل الأولى من محادثات عُمان سارت بنحو جيّد"، داعيا إلى المضيّ قدمًا من الآن فصاعدًا بدقة.

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن الخطوط الحمراء بالنسبة إلى إيران واضحة كما هي بالنسبة للطرف الآخر (أي الأميركي).

فيما أكد المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، على أن الأمن القومي الإيراني والسلاح خط أحمر.

ومن المرتقب أن تشهد سلطنة عمان السبت المقبل اجتماعاً ثانياً بين ويتكوف وعراقجي، على وقع التلويحات الأميركية المتواصلة بالخيار العسكري.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أشارت في أحدث تقرير لها صدر في فبراير الماضي، إلى أن طهران تمتلك 274,8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 3,67% التي حددها اتفاق 2015، وبذلك صارت أقرب إلى عتبة 90% المطلوبة للاستخدام في صنع السلاح النووي.