الكرة في الملعب النيابي... هل يقرّ قانون رفع السرية المصرفية تمهيداً لنهضة مالية؟
التيار الوطني الحر يخالف "أمل"... ويوافق "القوات"!
على عكس كتلة "التنمية والتحرير"، فإن التيار الوطني الحر لا يعتبر أن موضوع تهريب الأموال يتوقف على العام 2019، بل هو يطالب وبشدة العودة إلى المدة التي تحدث عنها القانون الأساسي.
وتقول مصادره لـ"ليبانون ديبايت"، أنه في الجرائم المالية لا يجب أن يكون هناك سقف زمني، فوفقًا للقانون 306 كانت بمفعول رجعي حتى العام 1988.
وكما القوات اللبنانية، فإن التيار الوطني الحر، وفق المصادر، طلب عدم إعطاء صلاحية لوزير المال بطلب رفع السرية المصرفية.
وتوضح المصادر أن الأمور لا يجب أن تبقى مقيدة بتوقيع وزير المالية لا سيما بما يتعلق بهذا الموضوع، بل يجب تسهيل الأمور لأن الإمتناع عن التوقيع يعني عدم سلوك أي طلب لرفع الحصانة طريقه الى التنفيذ.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|