حلولٌ يجب السير بها... أو لا سقف للدولار!

صدر الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة بعدما إمتنع الرئيس السابق ميشال عون عن توقيعه، أما ما يهم الموظفين فهي الزيادة التي ستزاد لرواتبهم، ولكن في ظل الأزمات اقتصادية والتضخم وإرتفاع سعر صرف الدلار، كيف سيتم تأمين الإيرادات لدفع الرواتب للموظفين؟!

في هذا الإطار أشار الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي إلى أن "الإيرادات يجب يتم تأمينها إما من الجباية أو بزيادة الدولار الجمركي، ومسألة الجباية أساسية بمعنى أنه يجب أن تسعى الدولة إلى منع التهرب الضريبي ومنع عدم دفع فواتير الخدمات العامة سواء الكهرباء أو غيرها".

ورأى يشوعي" أنَّ "هكذا يمكن تأمين الإيرادات بدون أن تكون الدولة مضطرة لأن تلجأ إلى طبع المزيد من العملة المحلية".

وأوضح أنّه، "لتفادي المزيد من إنهيار الليرة يجب أن تترافق التصحيحات مع إعادة تكوين رأس المال الوطني والإحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية من خلال إعادة توطين الأموال والرساميل المهربة أو بإعادة الثقة لحملة الدولارات في الداخل وإعادتها إلى المصارف بالإضافة إلى مسألة تعويم المصارف".

وقال يشوعي: "إن لم تترافق التصحيحات سواء كان زيادة أجور او زيادة ضرائب أو زيادة رسوم مع ذلك فحكماً هذه التصحيحات ستنعكس سلباً على سعر صرف الليرة بالسوق الحرة".

أضاف، "لا يوجد أي نية أو محاولة جدية لإعادة تكوين الإحتياطات الوطنية للعملات الصعبة لأن الحكومة بخطة التعافي تريد شطف حزء أساسي من إلتزامات البنك المركزي تجاه المصارف وفائض الفوائد، وتريد رد الدولارات على أساس 1500 ليرة للدولار لكل شخص حوّل بعد 17 تشرين 2019".

وأشار إلى أنه "لا نية لنعود ونكون الإحتياطات التي كانت لدينا والتي كانت متمثلة بالودائع في البنوك والتي كانت تبلغ 120 مليار دولار بالدولار".

وأفاد يشوعي بأنه "اذا لم تؤمن الإيرادات بدون طبع النقد وإذا لم يتم تأمين حد أدنى من الاحتياطات للعملات الأجنبية المفقودة فلن يكون هناك سقف للدولار".