الخطيب يتخبّط: لا "ثنائي" لمن تنادي!

يواجه نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"، الشيخ علي الخطيب، واحدة من أكثر المراحل حرجاً في مسيرته، بعد أن تحوّل إلى موضع مساءلة قضائية وإعلامية علنية، إثر إخبارٍ قدّمه الصحافي محمد بركات يتضمّن تهمًا ثقيلة: الاختلاس، استثمار الوظيفة، الاستيلاء غير الشرعي على عقار وقفي، والاعتداء على المال العام.

لكنّ المأزق الأشدّ وقعاً على الخطيب لم يكن مضمون الإخبار فحسب، بل ما أعقبه من صمت سياسي وشعبي مطبق. إذ لم يصدر أيّ تعليق أو بيان من القوى السياسية الكبرى، لا سيما "حزب الله" و"حركة أمل"، اللتين طالما تباهى الخطيب بقربه منهما، ولم يتقدّم أيّ طرف منهما خطوة واحدة للدفاع عنه أو تبنّي موقفه.

في محاولة للتخفيف من وقع العزلة، لجأ الخطيب إلى سلسلة استقبالات رمزية ومفتعلة، شملت شخصيات غير مؤثّرة، وبعض "وجهاء" من العشائر البقاعية، استُدعوا على عجل لتصوير مشهد تضامن باهت، لم يُقنع الرأي العام، ولا حتى بيئته القريبة. مصادر متابعة أكدت أنّ الخطيب حاول تحريك العصبيات العشائريّة عبر وسطاء، وتحديداً عبر إيصال رسائل غير مباشرة إلى الصحافي محمد بركات، بأنّ العشائر لا ترضى بإهانته، في ما بدا وكأنه تهديد مبطّن لمحاولة إسكات الصوت المعارض.
ل

كنّ بركات، الذي أعلن من مؤتمر صحافي موقفه الرافض لـ"استباحة أموال الخُمس والزكاة"، أكد أن القضية ستأخذ مجراها القانوني، وهي لا تستهدف شخصاً بعينه بل "نهجاً استغلالياً طويلاً طال المال العام والكرامة الجماعية لفقراء الشيعة".

وبينما تتوالى مؤشرات التخبّط والانكشاف السياسي حول الخطيب، برز تطوّر مفاجئ تمثّل في زيارة الشيخ عباس الجوهري – أحد مؤسسي مبادرة "نحو الإنقاذ" وزميل بركات في مواقف سابقة – إلى مقرّ المجلس، وظهوره إلى جانب الخطيب داعماً إيّاه في وجه الإخبار.

واعتُبرت زيارة الجوهري بمثابة "استقالة معنويّة" من المبادرة الإصلاحيّة، وربما محاولة للتموضع داخل المؤسسة التقليديّة.

في الخلاصة، يبدو الخطيب، حتى اللحظة، من دون أيّ غطاء فعلي، لا شعبي ولا سياسي. يتخبّط في الموقف، ويواجه معارضة قانونية متصاعدة، بينما ترتفع الأصوات مطالبةً بمحاسبة تتجاوز الأشخاص، لتطاول أصل النظام المترهّل داخل مؤسسات الطائفة.