العدّ العكسي بدأ... 28 نيسان سيحمل القرار المُنتظر!

يتصدر خبر الاتجاه نحو رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واجهة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل إيجابي من قبل المواطنين. هذا التطور يأتي عقب ترؤس وزير العمل، محمد حيدر، اجتماعًا للجنة المؤشر، المكلّفة بمتابعة واقع الأجور في القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة بما يتماشى مع التدهور المعيشي والاقتصادي الحاصل في البلاد.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، وهو أيضاً مشارك في اجتماعات لجنة المؤشر، أن “اللقاءات تسير في اتجاه إيجابي جداً”.

وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أشار أبو دياب إلى وجود سعي جدي لتنظيم عمل اللجنة عبر تحديد موعد لقاءات دورية بمعدل اجتماع شهري أو كل شهرين، بهدف إعادة تقييم الرواتب بشكل مستمر.

وأكد أن هناك إجماعاً داخل اللجنة على أن الحد الأدنى الحالي للأجور أقل من مستوى خط الفقر، وبالتالي فإن رفعه أصبح ضرورة.

وعن سبب عدم اتخاذ قرار فوري برفع الأجور، أوضح أن الاجتماعات المكثفة لا تزال جارية بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بهدف التوصل إلى أرقام دقيقة توازن بين مطالب العمال من جهة، وإمكانيات المؤسسات من جهة أخرى. وأضاف أن أي رقم سيتم اعتماده سيكون مبنيًا على دراسات واضحة تُنجز خلال الأسبوعين المقبلين.

أما بالنسبة للمبلغ المتوقع، فأكد أبو دياب أنه لا يوجد حتى اللحظة أي رقم نهائي أو محدد للحد الأدنى الجديد للأجور.

وفي ختام تصريحه، شدد أبو دياب على أن لجنة المؤشر ستُصدر بيانًا رسميًا في 28 نيسان الجاري تعلن فيه عن القرار النهائي المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القرار أصبح شبه محسوم، نظراً للارتفاع المستمر في الأسعار، وتأثير السياسات الاقتصادية العالمية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية، على الوضع المحلي. وأشار إلى أن الاجتماعات ستستمر بوتيرة جدية حتى التوصل إلى رقم نهائي يُعلن في الموعد المحدد.