المعالجات تتطلب تصميما وإرادة...عدم الحسم والحزم اربكا العهد

تمضي إسرائيل في ارباك الوضع اللبناني الداخلي ، وتاليا العهد باصرارها على البقاء في النقاط الخمس التي تحتلها ومنع الجنوبيين الذين نزحوا من العودة الى قراهم وإعادة اعمار منازلهم . إضافة الى الاستمرار في استهدافها للبنان في خرق واضح لوقف اطلاق النار والقرار 1701 ، بما يضع السلطة اللبنانية امام مسؤولية توفير كل الوسائل بما فيها اعلان حالة طوارئ دبلوماسية عابرة للمجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأميركية لردع تل ابيب ونزع فتيل التصعيد الذي تشعله ، وان كانت التجربة الدبلوماسية المعتمدة منذ اعلان وقف النار في تشرين الماضي لم تقابل بالتجاوب المطلوب من الأصدقاء ولاسيما الدول الراعية لاتفاق وقف النار لمنع تفلت إسرائيل من الاتفاق ووقف اعتداءاتها وخروقاتها . وفي سياق مواز، فان إسرائيل باعتبارها الدافع الرئيس للضربة العسكرية على ايران وانهاء مستقبلها النووي فهي اكثر المتضررين من وصول المفاوضات بين واشنطن وطهران الى تفاهمات . ما يعزز احتمالات اقدامها على خطوات عدوانية على جبهة لبنان . وربما هذا ما يقف خلف مزاعمها حيال نشاطات عسكرية لحزب الله خارج منطقة جنوب الليطاني ، اخرها ادعاؤها بإعادة الحزب احياء منشأة عسكرية في الشويفات في محاولة واضحة تسعى من خلالها لمنح نفسها مبررات واهية للقيام بعدوان .

مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات العميد ركن المتقاعد خالد حمادة يقول لـ "المركزية" في السياق ان الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ليست مستجدة . بل هي من الثوابت التي يجب ان تؤخذ دائما بالاعتبار. بحيث لا يمكن القول انها هي التي اربكت العهد ومسيرته .هذه الاعتداءات سباقة بأكثر من سنة على انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام. ما حال دون انطلاق العهد كما يأمل اللبنانيون هو في عدم الحسم والحزم وفي عدم وضع سياسة واضحة وجدول زمني لتنفيذ القرار 1701 . الامر الذي استغلته تل ابيب للمضي في اعتداءاتها على لبنان وخروقاتها لوقف اطلاق النار. لا سيما وان مهندس القرار والمفاوضون عليه تنصلوا منه اعني بهم حركة "امل" وحزب الله تحديدا . ما اربك العهد أيضا هو الأوضاع المتفلتة على الحدود الشرقية التي لا زالت مشرعة لكافة المخالفات، وعدم تنفيذ القرار الدولي لجهة الإمساك الحقيقي بالحدود مما اربك الموقف مع سوريا وحال دون تنسيق مشترك .

وتابع : الغريب مع كل هذه الإخفاقات نرى ان رئيس الجمهورية يتجه الى الحوار الحصري مع حزب الله حول تسليم السلاح بما يلغي دور مجلس الوزراء كسلطة دستورية قيمة على تنفيذ القرار الدولي. وربما يحصل الامر عينه مع التنطيمات الفلسطينية .هذا يشكل بمجمله خروجا فاضحا على الدستور ودور المؤسسات . في رأيي هذا النمط من التعاطي لن يجد طريقه للنجاح كونه يتعارض ومبدأ بسط سلطة الدولة سيادتها على كل لبنان .

ويختم نافيا ردا على سؤال ان يكون للمفاوضات الأميركية – الإيرانية أي تأثير على لبنان كونها تقتصر على الملف النووي ، ولا تشمل اذرع طهران في المنطقة ولبنان، ومستبعدا اقدام إسرائيل على ما من شأنه خربطة الأوضاع كون واشنطن تحتكر القرار في أي تطور إقليمي كما تحتفظ لنفسها بحصرية التفاوض مع طهران ، بدليل ردة الفعل لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ابان لقائه الأخير مع الرئيس دونالد ترامب