"ورشة" وأعمال "حفر"... لطمر لبنان تحت التراب أم لرفعه من بين الأنقاض؟

هل نحن أمام مواسم واعدة حقاً في المستقبل، بالاستناد الى "ورشة الحفر" بموضوع الإصلاحات وتحديث القطاع العام في لبنان، والتي بدأت بعض بشائرها تتوضّح أكثر فأكثر؟ أم نحن أمام مرحلة من "الشكليات"، لا أكثر؟

خصوصياتنا؟...

نظرياً، يكفي الانهماك الحاصل بإصلاحات عدة، سواء في القطاع المصرفي أو في قطاعات أخرى غيره، للقول إننا أمام مستقبل واعد. فهذا المسار ممتاز في الشكل، وخطوة مطلوبة جداً، ولكنها تحتاج الى وقت، والى فترة اختبار حول شكل وكيفية الالتزام بها، ومدى تطبيقها. ولكن الى أي مدى يمكن الاستثمار الداخلي بالوقت؟ والى أي مدى يمكن للوقت هذا نفسه، أن يتحول الى "نقمة"، ضمن مدى أبْعَد؟

فبحجّة الوقت الذي تحتاجه الأمور، واختبار تطبيق هذا الإصلاح أو ذاك، قد تنجح المراحل السابقة بـ "إعادة إحياء" و"استنساخ" نفسها مجدداً، تحت ألف شكل وطريقة. وقد يجهد بعض من في الداخل، لإقناع جهات خارجية بذلك، وبـ "نفض الغبار" عن سياسات ومساومات وتسويات...، من مستوى أن خذوا هذا الإصلاح أو ذاك، وهذه الخطوة أو تلك، واتركوا الملفات الأمنية لنا في لبنان، ولخصوصياتنا الداخلية، ولمنطقنا المحلّي.

تسويات

فهذا النوع من المساومات قد يشقّ طريقه سريعاً خلال المراحل القليلة القادمة، انطلاقاً من أن الإصلاحات اللبنانية في مختلف أنواع القطاعات، ستحفظ مصالح المُقرِضين الخارجيين المُحتمَلين للدولة اللبنانية مستقبلاً، سواء كان "صندوق النقد الدولي"، أو أي جهة خارجية أخرى. كما أن تلك الإصلاحات ستحفظ حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب في بلدنا، فيما لا يطلب أي مُقرِض أو مُستثمر أجنبي من لبنان أكثر من ذلك، في النهاية.

وبتلك الحالة، تصبح الإصلاحات مادة لتسويات ومساومات جديدة، تُبقي سياسات لبنان الأساسية ونتائجها على حالها، وذلك مقابل توفيرها بعض التغييرات الشكلية الطفيفة، للمراقب من بعيد.

العبرة بالتطبيق...

رأى مصدر مُطَّلِع أنه "عندما نتحدث عن إقرار تشريعات وقوانين لرفع السرية المصرفية، ولردّ الأموال المنهوبة، نكون أمام أمور جدية. ولكن العبرة بالتطبيق طبعاً، وبالمساس بمن يجب أن تمسّهم كل تلك القوانين والإصلاحات بشكل مباشر، وبالنِّسَب اللازمة. فلا شيء يؤكد لنا ذلك في مدى بعيد، ولا ننكر تلك الصعوبة طبعاً".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "أننا بحاجة الى هذه الورشة، وهو ما يدفعنا الى التفاؤل الآن، لا سيما أنه لم يَعُد هناك من مجال ليُقال لدول العالم، اتركوا الملفات الأمنية والعسكرية لضروراتنا وإمكاناتنا الداخلية، وللأمر الواقع الداخلي، كهدية مقابل إقرار عدد من التشريعات والإصلاحات. فدول الخارج تطالب بسلّة واحدة في لبنان، ولذلك تمّ تأجيل مؤتمر الدعم الفرنسي من أجل لبنان في وقت سابق".

وختم:"مستقبل الملفات الأمنية والعسكرية اللبنانية تحدّده النّقاط الخمس التي لا تزال مُحتلّة في جنوب لبنان، وعمليات القصف والاغتيالات المستمرة على الأراضي اللبنانية، حتى الساعة. وبالتالي، لا مجال للمقايضة بين الإصلاحات، وبين المساعي الداخلية لترك الأحوال اللبنانية كما كانت عليه في الماضي".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"