هل انفجرت بين صهر الرابية وحارة حريك؟

الحزب: جبران مسؤول عن خياراته ولن يستدرجنا على طريقة على طليس ابن بريتال،

"يسوس" اهل السلطة والحكم اللبنانيين، مع فارق ان الأول لن يدخل "غينيس" في اي من أرقامه ولا "شم ريحته"،

فيما لم يعتب رقم من أرقام السوء القياسية الا وكسروه على عينك يا مواطن، فيما الأمور ذاهبة بسرعة البرق "نزول" بكل قوة وعزم.

خطورة الأمر لا تتعلق بتدهور الأمن الاقتصادي والمالي وحسب بل يتعدى ذلك الى تدهور الأمن الاجتماعي الذي سجل في الايام الاخيرة عددا من حوادث السلب والسطو بقوة السلاح وسرقة الأملاك العامة والخاصة والتهريب وتوسع دائرة التسول ناهيك بعدد الفقراء والمحتاجين على امتداد الاراضي اللبنانية، ليزيد من كل ذلك طينة تبشير الداخلية وقبله الدفاع بضرورة الحذر من عمليات إرهابية وربما اغتيالات.

هذا الإرباك لم يكن ليجد له مكانا لولا المناخ الذي يوفره التسليم بالفراغ على المستوى السياسي والذي تذكيه التصريحات والمناكافات المتبادلة ليس فقط بين فريقي الاصطفاف التقليدي بل تلك التي تقع داخل الصف الواحد، على غرار الحاصل هذه الأيام على جبهة باسيل - فرنجية - بري،والمستمر مع تهديد صهر الرابية أنه سيرشح نفسه للرئاسة إذا كان المشرح ليس بالخيار الجيد على حد وصفه، على قاعدة " عم بحكيكي يا بنشعي لتسمعي يا حارة"، هو الذي يرى في بناء الدولة الأولوية المطلقة اليوم، من دون أن يتعارض ذلك مع حماية المقاومة للدولة وفي دلالة لخطورة ما يجري في الكواليس بين الحلفاء مسارعة مكتب باسيل لتبرير الزيارة إلى عين التينة، بعدما انفجر لغمها فيه عندما قرر فتح النار باتجاه بنشعي، حيث جاءت الأمور في غير مصلحته خصوصا بتأكيد انه اطلع الحزب مسبقا على زيارته للأستيذ، ما أوحى وكأنه يتحرك بمباركة وموافقة الحزب، وهنا مصيبته الأكبر، اذا ما صح هذا التحليل، رغم علم الجميع أن ابو مصطفى كان اسرع منه بنقل الخبر إلى السيد، رغم محاوله اللعب سولو، مع تسريب معلومات عن قيام احد أبرز مساعدي "التنبيه" بزيارة كان يفترض ان تكون سرية إلى أحد المرشحين، لولا خطأ امني أدى إلى كشفها، حيث المفارق انه كان وحيدا وليس برفقة "فردة توم الحارة". فالواضح خلال الساعات الماضية من المعطيات المتوفرة من أكثر من مصدر، ان حارة حريك غير متاحة لخطوة باسيل الباريسية، وهي رأت فيها ضربة قوية لجبهتها من الداخل، وهو ما نطقت به عنها الجاهلية، واستتبع بمواقف "فاقعة" لابواق المقاومة والممانعة من" طبيلة وزميرة"،إذ أعلنوا صراحة ان لا قدرة ولا رغبة لحزب للانجرار وراء "تهور الصهر"، الذي قد يؤدي عناده إلى خسارة مدوية للحزب، الذي لا يمكنه ان يكون في صفوف المعارضة تحت أي ظرف من الظروف في العهد المقبل.

وترى مصادر الضاحية ان الصهر الذي عرف مقامه تدلل "اكثر من اللازم"، معتبرة ان ما يطلبه صعب جدا خصوصا ان زيارته إلى الخارج من الدوحة إلى باريس لم تثمر سوى خيبات، ولم تحسن من وضعه، مذكرة بأنه بات يلامس الخطوط الحمر فيما خص الحديث عن العلاقة بين الثنائي، وقد تم "تحذيره" من هذه اللعب على هذا الوتر اكثر من مرة. من جهتها تبدي أوساط سياسية متابعة شكوكا حول دقة المواقف التي أخذها باسيل من باريس والتي لا يمكن إلا أن تكون منسقة مع الحزب.فهل وقعت الحارة في إحراج بين حليفيها؟ وكيف ستخرج من هذا الإحراج؟هل يخربط هذا الموقف من حسابات الحزب؟ وكيف سيتعاطى مع هذا المعطى الجديد وهل عمل حسابه أنه لن يستطيع إقناع باسيل؟ وما هو مستقبل العلاقة بين الحزب والتيار في هذه الحال؟ هل ما حصل مناورة مدروسة وتوزيع أدوار لتمرير بيك زغرتا دون كسر صهر الرابية؟ ام ان حارة حريك قررت قطع ورقة سليمان بيك سريعا بعد أن بات اسمه مقبولا أميركا، فكلف النائب البتروني بالتنفيذ ومن باريس؟ علما ان التسجيل الصوتي المسرب يجعل الخيار الأول معقولا إلى حد كبير، في حال أخذنا بنظرية ان فرنجية هو مرشح الحزب. كل الملف الرئاسي متوقف عند الإجابة على هذه الأسئلة، فالمسألة لم تعد مسألة نصاب وتعداد بل: ما هو مستقبل العلاقة بين الرابية وحارة حريك إذا كان باسيل يتمسك بشخصه كمرشح أول، وإذا كان حزب الله يتمسك بفرنجيه كمرشح أول؟ هنا المأزق، والباقي تفاصيل تقنية.

تزامنا فضت هيئة الشراء العام عروض المناقصات لشراء الفيول والغاز أويل لصالح شركة كهرباء لبنان لتأمين ساعات تغدية إضافية ، وسط ترقب لمصير الكهرباء بساعاتها العشر، في وقت بدا أن صفحة الفيول الايراني قد طويت، ومشروع الكهرباء والغاز من الاردن ومصر، المدعوم نظريا من الولايات المتحدة، يترنح تحت وطأة مندرجات قانون قيصر الأميركي من جهة، والاستعصاء اللبناني على الإصلاح من جهة أخرى. قضائيا استقطب المشهد الداخلي موقفان الاول أطلقه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود خلال احتفال قسم اليمين القانونية لاربعة وثلاثين قاضيا متدرجا بقوله ان لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم, مشددا على اهمية استكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت والثاني تداعيات قرار مجلس شورى الدولة القاضي بمنح المثليين حرية القيام بالنشاطات والتجمعات ومسارعة وزير الداخلية لرفض تنفيذ القرار المذكور، فيما كان وزير العدل، الساعي لتعزيز حراستهج٠ يحط رحاله في بكركي للقوطبة على رئيس مجلس القضاء الأعلى مبرئا ذمته بعد هرتقة قاضي التحقيق الرديف.

أما على الجبهة الحياتية، وبعد جدل حول تأخر نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، تم نشرها اليوم على الموقع الالكتروني وباتت نافذة من الخامس عشر من الشهر الجاري، ما طمأن الموظفين على ان الزيادة على رواتبهم باتت واقعا ابتداء من الشهر المقبل، اما سبب عدم نشر الموازنة في الموعد المحدد فلفقدان الورق.