أصحاب الودائع الكبيرة يحضّرون للمعركة

استغرب مصدر اقتصادي في حديث لـ"لبنان24" ما وصفه بـ"الطرح الرسمي اللبناني غير المنطقي" حول التمييز بين أصحاب الودائع وفقاً لحجم كل وديعة، معتبراً أن التركيز على الودائع الصغيرة فقط، دون الاكتراث بمصير "الودائع الكبيرة"، يعكس مقاربة مجتزأة وخطيرة صادرة عن جهات رسمية.

وأشار المصدر إلى أن "الودائع، أياً كان حجمها، هي أموال مودَعة في المصارف بطريقة قانونية، ولا يجوز شرعنة التعدّي على جزء منها فقط لأنّه أكبر رقماً". ولفت إلى أن أصحاب هذه الودائع، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، لا يقلّون حقّاً عن غيرهم، بل إنّ إعادة هذه الأموال تسهم بدورها في تحريك العجلة الاقتصادية، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأضاف: "الحديث عن إعادة الودائع الصغيرة وتجاهل الكبيرة يُعدّ انتقاصاً من مبدأ العدالة، ومن الواجب التعامل مع جميع المودعين على قدم المساواة، مع البحث عن حلول عادلة ومنصفة تشمل الجميع".

ودعا المصدر إلى ضرورة بلورة خطة تعافٍ شاملة، تستند إلى مبادئ واضحة وشفافة، وتضع في أولوياتها استعادة أموال المودعين بمختلف فئاتهم، من دون تمييز أو تبرير للتملّص من الحقوق المالية.

وعلم "لبنان24" أن مجموعة من كبار المودعين قد يشكلون قوة ضغط قريبا منعا لتمييع ملفهم سعيا منهم ليكون متساويا مع ملفات أخرى.

المصدر: خاص لبنان24