قُضي الأمر... الرئيس عون حسمها: 2025 عام تسليم السلاح

منذ خمسين عاماً، ولبنان يرزح تحت وطأة الجلجلة، مضرّجاً بدماء الحروب العبثية التي أعادته دهوراً إلى الوراء، تتقاذفه أجندات خارجية حوّلته إلى ورقة تفاوض، ويئنّ تحت وطأة سلاح خارج عن الشرعية.

لم تتوقف هذه الجلجلة عند الحرب الأهلية، بل امتدت إلى «حرب الإسناد»، فيما يواصل «حزب الله» التمسّك بسقوفه العالية، رافضاً حتى مجرّد النقاش في استراتيجية دفاعية وطنية. وفي غمرة هذا التجاهل، أطلق رئيس الجمهورية جوزاف عون موقفاً مفصلياً بإعلانه أن عام 2025 سيكون عام حصر السلاح بيد الدولة، بما يعني تلقائياً بدء العدّ العكسي لتسليمه.

ولعلّ ما غفل عنه «الحزب» أيضاً، هو تأكيد الرئيس عون على التوافق التام بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيّما بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يشير إلى أن هذا السلاح لم يعد سوى عبء ثقيل على «الأخ الأكبر». النقاش اليوم انتقل إلى مرحلة جديدة تتجاوز حسابات «الحزب»، وتخرج من عباءة التأثير على الوجدان الشيعي. إنها لحظة فارقة قد تدحرج فيها «الحجر» عن أزماتنا المزمنة، فتكون قيامة فعلية للدولة ومؤسساتها.

رغم هدوء المشهد السياسي تزامناً مع عطلة عيد الفصح المجيد، فإنّ الاستنفار الأمني بلغ ذروته لضمان أمن الأعياد، وفق خطة محكمة على الأرض.

وسيتوزّع المشهد بين بكركي والكسليك، حيث يحضر رئيس الجمهورية رتبة جنازة المسيح في جامعة الروح القدس - الكسليك، برئاسة الرئيس العام هادي محفوظ، كما سيشارك في قدّاس القيامة في بكركي، تسبقه خلوة خاصة مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يُتوقَّع أن تتناول مجمل الملفات، على أن يشدّد الراعي على دعم العهد واستعادة قرار الدولة ورفض منطق الدويلات.

وتشير مصادر بكركي إلى أنّ الدولة استعادت رأسها الماروني، مع ضخّ الحياة مجدداً في مؤسساتها عبر تعيينات الفئة الأولى، لا سيما في المواقع المارونية الأساسية كحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. وتؤكد المصادر أن هذه المقاربة ليست طائفية، بل تأتي في سياق خدمة لبنان واللبنانيين، وهو ما يُجسّده الرئيس عون في ممارسته السلطة.

مسألة السلاح على السكة الصحيحة

مصادر بعبدا أوضحت أن جلسة مجلس الوزراء أمس لم تكن مخصصة للتوسع في تفاصيل السلاح غير الشرعي، بل للبحث في القرار 1701، وأن الرئيس عون يؤيد تخصيص جلسة أخرى بعد الأعياد لمقاربة هذا الملف. كما شدّدت على أن الرئيس ثابت على موقفه: 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الالتزام لا رجعة فيه، مع أولوية للجنوب كنقطة انطلاق نحو كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق ذاته، كشفت معلومات موثوقة أن قرار نزع سلاح حركة «حماس» اتُّخذ بالفعل، ولن يُسمح بأي نشاط عسكري لها في لبنان، على أن يشمل القرار بقية الفصائل الفلسطينية.

مصادر حكومية قالت لـ «نداء الوطن» إن الجلسة وضعت ملف السلاح على السكة الصحيحة، وهو ما يُعدّ تطوراً نوعياً بعد سنوات من التعتيم على هذا النقاش. وقدّم الجيش خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الإنجازات في جنوب الليطاني، بما فيها تفكيك أنفاق ومواقع عسكرية لم يُعلن عنها سابقاً، ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة.

ولدى طرح مسألة الجدول الزمني لنزع السلاح، شهدت الجلسة سجالاً بين بعض الوزراء، فتدخّل الرئيس عون لضبط الإيقاع وإعادة النقاش إلى مساره العقلاني.