200 ألف دولار تكلفة العقد الجديد للبوابات في المطار.. إليكم التفاصيل

بعد مراجعة هيئة الشراء العام لمشروع العقد الرضائي الخاص بتشغيل البوابات الإلكترونية في المطار، والذي تتولاه شركة «بلاك دلتا» لصالح المديرية العامة للطيران المدني، بادرت الشركة إلى تعديل العقد، وخفّضت تكلفته على الخزينة العامة للدولة من 348 ألفاً و932 دولاراً سنوياً إلى حوالي 200 ألف دولار، بحسب ما قال صاحب الشركة علاء سعد لـ«الأخبار».

وقال إنه تمّت إزالة عقد تنظيف البوابات، والذي يشغّل 10 عمال بعقود سنوية، تبلغ قيمتها الإجمالية 120 ألف دولار سنوياً.

ما قدّمت الشركة تخفيضاً إضافياً للدولة، لتصل قيمة المبلغ المحسوم من العقد الأول حوالي 149 ألف دولار.

تبلغ قيمة مشروع العقد الجديد حوالي 200 ألف دولار. ومقابل هذا المبلغ، ستقدّم «بلاك دلتا» لمديرية الطيران المدني قطع الغيار للبوابات الإلكترونية وغرفة التحكّم والتراخيص التشغيلية، وتمديداً لمدّة الكفالة لسنة إضافية، وخدمات الصيانة على مدار الساعة ولمدة عام كامل في المطار، فضلاً عن صيانة غرفة التحكّم.

بمعنى آخر، ستستمر «بلاك دلتا» بإدارة المشروع بأكمله، ومواكبة حركة المسافرين والأجهزة الأمنية في المطار من أمن عام وجهاز أمن المطار في قوى الأمن الداخلي، إنّما من دون الاطّلاع على تفاصيل المسافرين التي تبقى محصورة بالأجهزة الأمنيّة.

وعلى الرغم من اقتراب عمل البوابات الإلكترونية من عامها الأول، يشير علاء سعد إلى عدم تسديد الدولة دولاراً واحداً من تكلفة عقد التشغيل الأول. ففي مطلع أيار المقبل، ستنتهي صلاحية تشغيل البرامج الخاصة بالبوابات الإلكترونية، ومعها الكفالة أو مدّة الضمان، ما يهدّد استمرارية عمل هذه البوابات. وأمام التهديد بتعطّل العمل، لا تزال الدولة محافظة على روتينها الإداري المملّ.

في المقابل، يؤكّد سعد أنّ «بلاك دلتا» مستعدّة لتجديد التراخيص على حسابها إلى حين توقيع العقد في حال أبدت الدولة حسن نيّتها. فالبوابات تمّ تركيبها في أيار 2024. ويقول سعد: «منذ تلك اللحظة بدأت ساعة عقد الضمان بالعدّ تنازلياً. إلا أنّ البوابات لم تبدأ بأداء المهام المطلوبة منها، وهي إحصاء المسافرين، والتأكد من وجهة سفرهم إلا مطلع عام 2025 في كونتوار الأمن العام، وفي آذار من العام نفسه في قاعة التفتيش».

وفي إجابته على أسئلة وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني لمديرية الطيران المدني حول العقد الرضائي مع «بلاك دلتا»، يؤكّد سعد أنّ «رسامني لم يرفض العقد، بل طالب بالسير في توجيهات هيئة الشراء العام».

ويدافع سعد عن صحة إجراء عقد رضائي مع شركته بالتأكيد على أنّها تمتلك حصرية تمثيل الشركة الألمانية المصنّعة للبوابات«Magnetic Access»، فلا يمكن تقديم خدمات تشغيل وصيانة البوابات الإلكترونية باستخدام قطع غيار من تصنيع شركات أخرى على سبيل المثال.

ويلفت إلى أنّ المساحة حيث رُكّبت البوابات كانت خارج صلاحية أي جهاز في المطار، لذا لم يُوقّع العقد من قبل رئيس مصلحة صيانة الأجهزة.

ولتصحيح المسار يؤكّد سعد إعادة رفع إفادة وزارة الاقتصاد في ملف العقد الجديد، والتي تؤكّد أنّ «بلاك دلتا» ليست محتكرة للخدمات، بل وكيلة للشركة الأم في لبنان، ما يعني أنّها قادرة على شراء قطع الغيار والبرامج الإلكترونية اللازمة لتشغيل البوابات وربطها ببرامج الأمن العام من الشركة مباشرةً.

وفي نصّ مشروع العقد، ستلتزم الشركة بتأمين مخزون من قطع الغيار في مطار بيروت، وستقوم سنوياً بالتعاون مع المديرية العامة للطيران المدني بجرد المخزون وإعادة ترميمه.

وحول طلب هيئة الشراء العام إزالة بند التنظيفات من العقد، يشير سعد إلى حالة البقعة حيث رُكّبت البوابات في المطار، ويصفها بـ«السيئة لناحية النظافة والصيانة، إذ كانت خارج أي عقد». ولتحسين وضع المكان، قامت «بلاك دلتا» بصيانة شاملة لكلّ القاعة، و«طلبنا إضافة عقد التنظيف، وهو نفسه الذي أزيل في النسخة الجديدة من العقد».

فؤاد بزي- الأخبار