“حماس” لبنان… متى تحلّ عسكرياً؟

يبدو أن الضغوط على لبنان ستتزايد في ملف السلاح غير الشرعي، وخصوصاً سلاح حركة “حماس”، التي لها وجود على الأراضي اللبنانية عموماً، وفي مخيمات اللجوء الفلسطيني خصوصاً. هذه الضغوط لن تكون إسرائيلية وحسب، بل ستصبح عربية، وتحديداً أردنية، نظراً الى ما جرى مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية.

فقد أعلنت المخابرات الأردنية، القبض على 16 متهماً في مخططات للفوضى، كانت تتابعها بدقة منذ العام 2021، باتهامات عديدة منها مشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، تجنيد عناصر داخل الأردن وتدريبها وإخضاعها للتدريب في الخارج، الى جانب صناعة الصواريخ، وحيازة مواد متفجرة.

ارتباط بـ”حزب الله” و”حماس” لبنان

المخابرات الأردنية أشارت أيضاً الى أن هؤلاء تلقوا تدريباتهم على يد عناصر من “حزب الله”، وقيادات “حماس” في لبنان، في الجنوب اللبناني، فضلاً عن تلقيهم أموالاً من دول إقليمية.

وفي الوقت الذي ستتخذ فيها المملكة إجراءات جديدة بحق تنظيم “الإخوان المسلمين”، يطرح من جديد مصير الجناح العسكري الناشط لـ”حماس” في لبنان، خصوصاً مع إيقاف فلسطينيين ينتميان إليها للتحقيق معهما، وتم ضبط آليات وأعتدة، استخدمت في عمليات إطلاق الصواريخ الشهر الماضي.

حضور “حماس” في لبنان

مصادر مطلعة على أجواء الحركات الاسلامية في لبنان تشير في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “حماس” سبق ولفتت الى أن لها حضوراً عسكرياً مهماً في لبنان، وغير معروف لدى الجميع، والدليل الاستهدافات الكثيرة والكبيرة التي طالتها من إسرائيل، الى جانب نشاطها السياسي المعلن.

وتنفي مصادر مقربة من “حماس” لـ”لبنان الكبير” وجود أي قواعد عسكرية لها خارج أي مخيم، حتى في المخيمات، ليس لها أي مظهر عسكري، وأن السلاح الموجود بغالبيته فردي، ولم يستخدم في الداخل اللبناني، مؤكدة أن أي حديث مع أي جهة فلسطينية لم يحصل لغاية الآن بما يخص تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات.

السلاح ونزعه

في المقابل، تؤكد أوساط فلسطينية متابعة أن السلاح الفلسطيني المنتشر في المخيمات بغالبيته فردي، لكنها تشير الى وجود مخازن صواريخ لـ”حماس” و”الجهاد الاسلامي”، في بعض المخيمات، وهي ليست بالضرورة لهما، بل انطلاقاً من التحالف مع “حزب الله”، وهذا ما أشار اليه الجيش الاسرائيلي، وكان من المرجح استهدافها، لولا التدخلات لتجنيب المخيمات مجازر.

الأوساط المتابعة تتوقع اتخاذ قرار نزع سلاح المخيمات لدى الدولة اللبنانية، الا أن هذا النقاش لم يتم مع أي من الفصائل الفلسطينية، وتتوقع أن يحصل ذلك بعد نزع سلاح “حزب الله”، كونه مطلباً أساسياً لإعادة لبنان الى السكة الصحيحة، ومقارنة بحجمه الضخم أمام السلاح الفلسطيني. وتقول إن تسليم السلاح الفلسطيني من بعض الفصائل ولا سيما الاسلامية سيحصل وفق شروط مثل خروج آمن لها من لبنان، أو عدم التعرض لها، حمايتها، وحقوق معينة…

وتشير الأوساط الى أن المبادرة الآن يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية، وتضع نقاطاً لبدء تطبيق هذه الخطة، واغلاق هذا الملف كما فعلت منذ أشهر في ملف السلاح خارج المخيمات.

لا شروط

لكن هذه الأوساط تتحدث أيضاً عن حركة “فتح” التي تضبط أمن المخيمات، وسبق أن سلمت أسلحتها الثقيلة، من دون قيد أو شرط، حفاظاً على العلاقات بين الشعبين والبلدين، كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتؤكد دائماً أنها تحت جناح الدولة اللبنانية.