وقت الجد لم يحن بعد في أزمة العصر المالية اللبنانية

من دون ضجيج، مر بالحكومة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. وبحسب الخبراء والباحثين الاقتصاديين، فإنه كان يتوقع لهذا المشروع أن تكون طريقه سالكة طالما أنه يشكل المرحلة الأولى الأسهل من مراحل ثلاث في مسار حل أزمة المصارف والمودعين، وهي: أولا: رسم مسار إعادة هيكلة المصارف، قبل المرحلة الثانية المتعلقة بتحديد الخسائر أو الفجوة المالية، وصولا إلى المرحلة الثالثة المتصلة بتوزيع الفجوة أو الخسائر والمفترض أن تشمل الدولة والمصرف المركزي والمصارف.

في هذا الإطار، قال الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر في حديث إلى «الأنباء»: «الصعوبة والإشكالية تكمنان في المرحلتين الثانية والثالثة الحاسمتين، واللتان قد تحتاجان وقتا أطول، لاسيما أن المطلوب رقم موحد للخسائر، فيما للحكومة رقمها وللجنة المال رقمها ولمصرف لبنان رقمه ولجمعية المصارف رقمها».

وأضاف «الفجوة المقدرة بـ 70 مليار دولار قد أنفقت على تمويل تثبيت سعر الصرف وخدمة الدين وعلى مصاريف الحكومة، قبل أن يتم تهريب الجزء الأكبر مما تبقى من أموال المودعين إلى الخارج في بداية الأزمة».

وبحسب البروفيسور خاطر، فإن «الجمر هو تحت الرماد في انتظار المرحلة الثانية التي ستدفع بالمصارف وبالدولة وبجمعية المصارف إلى التحرك ورفع السقوف وربما وضع العثرات».

ونبه إلى أن «المودعين هم الحلقة الأضعف وهم في دائرة الخطر بالمرحلتين الثانية والثالثة، ويجب أن تصب الجهود في صالحهم ويتم توزيع الخسائر بشكل عادل وبالتكافل والتضامن على المتسببين في الفجوة، وهم الدولة والمصرف المركزي والمصارف».

وعن تخوف المودعين من شطب الودائع بنسبة 80%، وفق ما يتردد، بناء على رغبة صندوق النقد الدولي، قال إن «من تقدم بطرح شطب الودائع هم المفاوضون في الحكومة السابقة وليس صندوق النقد»، مؤكدا «ضرورة أن يشكل رفض شطب الودائع ورفض تحويلها إلى سندات صفرية أو إلى سندات خزينة، المرتكز الأساس لأي تفاوض موعود مع صندوق النقد».

وإذا كان مشروع قانون إصلاح المصارف قد خلا من أي كلام عن تنظيم السحوبات والكابيتال كونترول، فإن حيزا كبيرا منه خصص لموضوع تصفية المصارف من الناحية اللوجستية والقانونية. في هذا الإطار، حذر البروفيسور خاطر من مقاربة موضوع إعادة الهيكلة من زاوية التصفية، قائلا «إن ما يجب فعله هو إعادة إحياء القطاع المصرفي عبر شركاء جدد دوليين وعرب وعبر ضخ سيولة في المصارف، على أن يبدأ البحث في إندماج المصارف بعد أن تصبح قابلة للحياة».

وشدد على أن «القواعد البيانية التي تمتلكها المصارف هي التي سيبنى عليها اقتصاد لبنان الجديد، في حين أن أي تصفية لمصرف من دون الحفاظ على هذه البيانات سيؤدي إلى محوها وتعثر النهوض، خصوصا أن الدولة اللبنانية لا تمتلك قواعد بيانات استثمارية أو حتى شخصية تتعلق بالمستثمرين والمودعين».

في إطار متصل، أكد البروفيسور خاطر «أهمية ألا يؤدي أي مشروع لإعادة هيكلة إلى إحياء خطة «المصارف الـ 5» التي أطلقتها حكومة الرئيس حسان دياب أو إلى اعتماد ما يشبهها»، وقال إن «هدف إعادة الهيكلة يجب أن يكون استعادة القطاع المصرفي للثقة التي تمكنه من أن يكون مرتكزا أساسيا لأي خطة نهوض اقتصادي».

في الخلاصة، يبدو أن وقت الجد لم يحن بعد لحل أزمة الودائع، والى حين بلوغ المرحلتين الثانية والثالثة من مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الأكيد أن كل المخاوف مشروعة بإنتظار تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو بالأحرى النوايا الحسنة من النوايا المبيتة، غير أن الإيجابية التي ترافق انطلاقة العهد الجديد والإصرار على إحداث خرق جدي في موضوع القطاع المصرفي والودائع يرفدان المودعين بأمل ينتظر التنفيذ.

بولين فاضل-الانباء