بعد ضجة فضل شاكر… ما مصير الأسير؟

في الوقت الذي عادت فيه قضية الفنان فضل شاكر الى الواجهة، بالتوازي مع الـ “بروموهات” الترويجية، للفيلم للوثائقي الذي أعدته منصة “شاهد” عن السيرة الذاتية لفضل، منذ طفولته، وصولاً إلى اعتزاله الفن، والفيلم بعنوان “يا غايب”، الأغنية التي كانت سبباً كبيراً في شهرة فضل في كل الوطن العربي.

وعند الحديث عن قضية فضل شاكر، لا يمكن نسيان أو فصل قضية الشيخ أحمد الأسير الحسيني، والمعروف بالشيخ أحمد الأسير (57 عاماً)، الذي أعلن الأمن العام في 15 آب من العام 2015، توقيفه في المطار. وكان قد حكم عليه غيابيا في شباط 2014، بالإعدام مع 53 آخرين، وفي أيلول 2017، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالإعدام عليه مع عدد من مناصريه، بما يعرف بـ”أحداث عبرا”، التي حصلت في العام 2013.

إذاً، أين هي قضية الأسير؟ وما هو الواقع والحال اليوم؟

منذ أسابيع، تحدثت زوجة الشيخ الأسير عن حالته الصحية التي تتدهور يوماً بعد يوم، وعن التقصير الحاصل في موضوع الاستشفاء والدواء في السجن وخصوصاً أنه مريض (السكري) وأصبح يعاني من عدة أمراض بسبب ظروف السجن السيئة.

تهم الأسير

بحسب معطيات موقع “لبنان الكبير”، يواجه الشيخ الأسير حالياَ 3 ملفات: الأول “ملف عبرا” وحكم عليه بالإعدام، وهو الملف الأساسي، الثاني “خلايا عبرا” وحكم عليه بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، أما الملف الثالث فهو “ملف بحنين”، والذي حكم فيه بالسجن 20 عاماً، ثم خفّض الى 14 عاماً، بعد الطعن فيه أمام محكمة التمييز العسكرية؛ عِلماً أن المتهم الأساسي بالملف الشيخ خالد حبلص حُكم عليه بـ 10 سنوات، وفق مصادر مطلعة على قضية الشيخ الأسير لـ”لبنان الكبير”.

وتضيف المصادر: “ان ملف بحنين أصبح مُبرماً، أما الآن فبقي للشيخ الأسير ملفان في محكمة التمييز العسكرية، عبرا والخلايا. ففي ملف عبرا تم الحكم على الشيخ الأسير من دون سماع إفادته ومن دون الأخذ بطلبات المحامين الأصيلين وعرض الأدلة التي تثبت وجود طرف ثالت خطط وشارك وأدار المعركة، بل تم تعيين محام عسكري من المحكمة العسكرية وهذا خرق واضح للقانون وبشهادة المفوضية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها أصدرت كتاباً الى الدولة اللبنانية بأن محاكمة الشيخ الأسير لا ترقى الى المحاكمة العادلة ويحب إعادة محاكمته”.

وتتابع: “في ملف الخلايا، حكم الأسير بالمؤبد فيما أقصى عقوبة حصل عليها أي متهم آخر في هذا الملف كانت بين 3 و5 سنوات علماً أنه لم يحصل في هذا الملف أي عمل أمني أو عملي وقد سبق ونفى الأسير أي علاقة له فيه ولم يثبت أي دليل إدانة عليه”.

وترى المصادر في حديثها مع “لبنان الكبير” أن “هذا الاجحاف كان بسبب بعض رؤساء المحكمة العسكرية السابقين، الذي أصدر أحكاماً جَزّر بالموقوفين بعشرات المؤبدات والأحكام الجائرة انطلاقاً من توجهه السياسي والحزبي، والذي فور تقاعده أصبح محللاً عسكرياً يتبع لحزب الله”.

وتعود المصادر الى الحديث عن حكمي الإعدام والمؤبد بالإشارة الى أن هذين الحكمين منذ الـ ٢٠١٧ ويتم تأجيل جلساتهما لأسباب غير معروفة، إلا أنه في الأشهر الأخيرة تغير الموضوع، وأصبح هناك نوع من الإيجابية ربما بسبب التغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة.

محاولة قتل

مصادر أخرى متابعة للملف تتحدث عن وجود قضية أخرى للأسير، خارج المحكمة العسكرية، وترتبط بمسؤول “سرايا المقاومة” في صيدا، اذ وقع إشكال بينه وبين أحد مرافقي فضل شاكر، بالقرب من مسجد بلال بن رباح، وحصل تلاسن بينهما، ليتطور الإشكال ويحصل إطلاق نار في الهواء، ويدعي على فضل شاكر والأسير، وعدد من الأشخاص، بأنهم حاولوا قتله، وهو أمر غير صحيح، لعدم وجود عملية قتل او نية حتى لذلك”.

وتشير المصادر الى أنه “غالباً ما يتعذر سوق الأسير الى المحكمة بسبب عدم وجود آليات للسوق كحال معظم الموقوفين”.