التمسك بالسلاح يتناقض مع بناء الدولة!

قال مصدر نيابي لـ«الأنباء»: «إن استقرار لبنان مرتبط بالتسوية في المنطقة، ومن ضمنها سحب السلاح غير الشرعي والتفاهم الإقليمي وانعكاسه على الداخل اللبناني. وموقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في موضوع السلاح مشرف ويبنى عليه ويحتاج إلى وقت ليس ببعيد، بحيث تعالج الأمور بدقة عالية وحكمة وتبصر للمحافظة على كل مكونات البلد وأمنه واستقراره».

وتابع المصدر: «التسرع في اتخاذ أي خطوة غير مدروسة يكلف الوطن وشعبه ثمنا باهظا في التفكك والانقسام والتشرذم، ما يطيح بالمكتسبات الوطنية التي نتجت على اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتنفيذ المسار السياسي المنبثق من القسم الرئاسي والبيان الوزاري».

وأضاف: «التمسك بالسلاح يتناقض مع قيام الدولة القوية العادلة، ويؤخر عملية الإعمار والنهوض بالوطن وعودة الاستثمار العربي والدولي الذي ينعش البلد اقتصاديا وماليا. وهاجس اللبنانيين هو الاستقرار والأمن والأمان والاطمئنان والإنماء، وإبعاد شبح العدوان الإسرائيلي عن لبنان، وإخراجه من صراعات المنطقة على ساحته».

واستطرد قائلا: «الوسيلة المثلى التي تتبع لسحب السلاح هي الحوار، ثم الحوار الداخلي اللبناني الذي بدأ فعليا مع انطلاقة العهد الجديد والحكومة العتيدة. وهذا يحتاج إلى مساندة كل القوى السياسية ودعمها في الوصول إلى حلول إيجابية تدرأ الخطر عن لبنان الذي هو محل أنظار العالم».

وختم: «استطاع لبنان أن يتجاوز غالبية الأزمات التي حلت به منذ أعوام. ولكن لا يزال موضوع السلاح الخارج عن الدولة محل نقاش وتباين وحوار معمق مختلف عليه داخليا، وحله مرهون في إقناع من يمتلك السلاح بأن الدولة وحدها هي الضامنة لأمن الداخل والخارج».

الانباء الكويتية - خلدون قواص