الأردن تعلن عن تفاصيل جديدة في قضية الخلية الإرهابية بعد ضبطها

أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبًا عن حقائق جديدة وإجراءات تتعلق بالخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سداً منيعًا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبًا عن تفاصيل جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرًا.

وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، نقلًا عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا شيء يعلو على الأردن"، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمواصلة المسيرة نحو المستقبل.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 شخصًا ضالعًا في تلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. شملت المخططات قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى تم استيرادها من الخارج لأغراض غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، فضلاً عن تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإرسالها للتدريب في الخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني قد طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي ومساءلتها على خلفية ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، بناءً على الاعترافات الأولية لأعضاء الخلية التي أفادت بأنها جزء من جماعة الإخوان.