الامتحانات الرسمية: تقليص المنهج أم تمديد العام الدراسي؟

لا قرارات رسمية نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة بعد. لكن ثمة توجهات ترشح عن اللقاءات التربوية التي تجريها وزيرة التربية ريما كرامي في الوزارة، مثل تمديد العام الدراسي وعدم اعتماد المواد الاختيارية أو تقليص المناهج. ويُنقل عن كرامي قولها إن استكمال المناهج «واجب على المعلمين تماماً كما لهم حقوق على الدولة»، وهي كلفت المركز التربوي للبحوث والإنماء إعداد دراسة عن الجاهزية للامتحانات الرسمية، مع إضافة خانة «التعثر» على الاستبيان، فكانت النتيجة أن هناك تأخيراً في إنجاز المناهج يوازي نحو 5 أسابيع، ولا سيما في المدارس الواقعة في المناطق المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي في الجنوب والتي لا تزال تتابع التعليم «أونلاين»، إضافة إلى تعثر كبير في متابعة التحصيل الدراسي.

ويتردد أن الوزيرة تريد معالجة أسباب الثغر في ما تبقى من وقت، وترفض إجراء امتحانات شكلية وشعبوية، ولا سيما أن الأصداء في الجامعات ليست مشجعة، إذ يواجه الطلاب المتخرجون من الثانوية العامة مشكلات كبيرة في السنة الجامعية الأولى تدفع بكثيرين منهم إلى التسرّب. في هذا الوقت، يشن من يمثلون «دكاكين» التعليم الخاص حملات «تيكتوكية» لحذف المواد وتفريغ الامتحانات من مضمونها والهجوم على الوزيرة ومطالبتها بالاستقالة.

إلى ذلك، لم تدرج لجنة التربية النيابية الامتحانات على جدول أعمال جلستها اليوم لبحث اقتراح قانون لتعديل شروط إعطاء مديري المدارس تعويض إدارة، وموضوع المستعان بهم والمدربين في المدارس والجامعة اللبنانية، وأوضاع الطلاب السوريين لجهة استكمال العام الدراسي. إلا أن رئيس اللجنة حسن مراد أكد لـ «الأخبار» أن «الاستحقاق سيُطرح من خارج جدول الأعمال، وستناقش اللجنة وزيرة التربية في كل التوجهات والطروحات، وإن كان القرار النهائي يعود إلى الوزارة التي تواجه ألغاماً كثيرة».

عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة أكد ان الموقف المبدئي هو رفض التمييز بين المناطق وأن تكون هناك شهادة رسمية فئة أولى وشهادة فئة ثانية، مشيرا إلى «أننا نوافق على تمديد العام الدراسي وعدم التقليص، ولكننا نسأل كيف يمكن أن تؤدي الظروف إلى إلغاء البريفيه ولا تدفع الظروف نفسها لاتخاذ إجراءات استثنائية في الثانوية العامة؟ ومن يضمن الصيانة الحقيقية للمستوى التعليمي؟». وطالب بأن يكون هناك منهج تقويمي بديل لامتحان البريفيه قبل الالغاء.

كما يؤيد بعض أعضاء اللجنة كالنائب ادغار طرابلسي اعتماد المواد الاختيارية والأسئلة الاختيارية ضمن المادة الواحدة، بغض النظر عن الظروف الاستثنائية. وبحسب طرابلسي، «فإن المدارس الخاصة الكبيرة ليست منفتحة على هذا الطرح، مع أن البكالوريات الأجنبية التي يتمسك بها أصحاب هذه المدارس، مبنية على المواد الاختيارية».

من جهتها، تأخذ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على وزارة التربية تعاطيها مع الاستحقاق بهدوء، فيما مرّ العام الدراسي بمحطات استثنائية من العدوان الإسرائيلي الذي ترك ثانويات مدمرة كلياً أو جزئياً وثانويات موجودة في قرى مدمرة مروراً بالتعليم «أونلاين» والوضع النفسي للطلاب الذي أدى إلى التعثر الدراسي والفاقد التعلمي والتأخير في التحصيل.

وأشار أمين سر الرابطة، حيدر خليفة، إلى أن الرابطة استمزجت في لقاء تشاوري آراء أساتذة المواد في الثانوية العامة، بمشاركة ممثلين عن المركز التربوي، والإرشاد والتوجيه والتفتيش التربوي، وخلصت إلى توجهات سترفعها في مذكرة إلى وزيرة التربية، تتضمن اعتماد تقليص المنهج بما يتناسب مع إنهاء العام الدراسي لصفوف الشهادات في أواخر أيار، وعدم الموافقة على تمديد العام الدراسي لكون الطلاب مرتبطين بمنح دراسية خارج لبنان، أو التسجيل في جامعات خاصة تبدأ عامها الدراسي في آب، وإيجاد آلية للتعاطي مع المواد، بحيث لا تعتمد المواد الاختيارية، إنما يجري التمييز بين مواد أساسية وأخرى غير أساسية لهذا الفرع أو ذاك، فضلاً عن اعتماد مركز تصحيح في كل محافظة بغية زيادة عدد الأساتذة المصححين الذين يعزفون أحياناً عن القيام بهذه المهمة نظراً إلى بُعد المركز عن مكان السكن.

ويقول خليفة إنه لا يمكن اعتماد محاور في صفوف الشهادة الرسمية جرى حذفها في الصفوف الأدنى، بحيث يحتاج درسها إلى وقت أطول. وأظهر استبيان أعدته الرابطة وشارك فيه 1700 أستاذ في التعليم الرسمي و313 أستاذاً في التعليم الخاص أن 88 في المئة يريدون تقليص المنهج، فيما وافق 19 في المئة فقط على تمديد العام الدراسي.

الأخبار - فاتن الحاج