حسابات الأساتذة المصرفية تحدد مصير العام الدراسي

يسير العام الدراسي في القطاع الرسمي على وقع المساعدات ووصولها أو عدم وصولها إلى الحسابات المصرفية للأساتذة، وسط تململ عام بينهم، وانقطاع جزء منهم عن الحضور إلى المدراس، أو تنفيذ بعضهم إضرابات متفرقة. فالمساعدات وصرفها في حساباتهم في البنوك باتت شغلهم الشاغل، خصوصاً أن رواتبهم الرسمية جعلتهم طبقة مسحوقة. لم تعد رواتبهم لا تكفيهم لدفع تكاليف انتقالهم من وإلى المدارس والثانويات فحسب، بل عليهم الاستدانة للذهاب إلى عملهم.
فاضافة إلى عدم وجود استقرار وظيفي ونفسي جراء عدم تلقيهم المساعدات الاجتماعية التي وعدوا بها، لم يعد راتب الثلاثة ملايين ليرة، الذي تقاضوه هذا الشهر، يكفي لشراء الخبز، قبل الحديث عن دفع اشتراك التيار الكهربائي (يفوق راتبهم بأشواط) وعن تكبد ثمن المواصلات.

راتب شهر واحد
في غالبية الثانويات انقطع أساتذة عن التعليم. أبلغوا المدراء أنهم باتوا عاجزين عن الحضور إلى المدراس. وفي بعض الثانويات طلب المدراء استجواب الاساتذة. منهم من رفض الخضوع للاستجواب ومنهم من شكا من الوضع المزري الذي يعيشونه. بعض المدراء يتفهمون، وبعضهم الآخر أبلغ عبر قنوات الوزارة التفتيش التربوي.
لم يصل إلى حسابات الأساتذة المصرفية مؤخراً غير راتب شهر (معدل وسطي ثلاثة ملايين ليرة للأستاذ الثانوي)، دفع العديد منهم إلى تنفيذ إضرابات تحذيرية متفرقة على مستوى الثانويات، كما حصل في أكثر من ثانوية في بيروت والبقاع وعكار الأسبوع الحالي.

وعود وزارة التربية
عدم تلقي الأساتذة المساعدات الموعودة وبدل النقل المتراكم من السنة الفائتة، أدى إلى تململ في صفوفهم. وقد عقد اجتماع بين روابط المعلمين ووزير التربية عباس الحلبي لشرح الواقع، لكنه لم يفض إلا إلى الوعود التي اعتادها الأساتذة، خصوصاً أنهم وعدوا سابقاً أنهم سيقبضون مساعدات الدولة وبدل النقل في حد أقصى منتصف الشهر الحالي. هذا فضلاً عن أنهم لم يتلقوا مساعدة الدول المانحة (130 دولاراً) للشهر الحالي. وعادوا واكتشفوا أن مبررات وزارة التربية هي أن هذه المساعدة لم تخصص لهم لهذا الشهر، على اعتبار أنه شهر الأعمال الإدارية والتحضيرية.

في الأثناء، أبلغت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الأساتذة أنها تتابع مع وزارتي التربية والمالية كل الأمور المتعلقة بصرف الرواتب الجديدة والمتأخرات وبدل النقل الجديد والقديم، وتلقت تعهدات بتوقيع قرار صرف مستحقات النصف راتب عن شهر أيار، ودفع بدل النقل المتأخر على دفعات. ووعدت الأساتذة بصرف حوافز الجهات المانحة المتأخرة من السنة الفائتة. وتعهد وزير التربية بصرف مساعدة اجتماعية سريعة قبل آخر الشهر الحالي.

تصاعدت صرخة الأساتذة بعدما تلقوا راتبهم الذي يتراوح بين مليوني و800 ألف ليرة وثلاثة ملايين و600 ألف ليرة، بحسب الدرجات الوظيفية، هذا الشهر. وهو مبلغ لم يعد يكفي لسد بدل النقل كما يقولون وكما أبلغوا المدراء. ولأن رابطتهم ما زالت تتأمل تنفيذ الحكومة ووزارة التربية الوعود السابقة، ولم تتخذ أي مبادرة للإضراب والتصعيد، بدأ الأساتذة بالتحرك بشكل فردي أو جماعي على مستوى الثانويات والمدارس. وافتتح الأسبوع الحالي بإضراب تحذيري في ثانوية المفتي حسن خالد لمدة يوم، وسط تحذير بالإضراب المتكرر، وانتقل إلى ثانوية زاهية سلمان، وهي من كبرى الثانويات في لبنان، وفي ثانوية حوض الولاية. في ثانويات أخرى في البقاع والشمال. وقد أبلغ أكثر من عشرين أستاذاً في بعبدا وجبل لبنان المدراء عزمهم على الانقطاع عن التعليم.

التهديد بالتفتيش التربوي
في بعض الثانويات تم تهديد الأساتذة بالتفتيش التربوي، كما حصل في ثانويات في منطقة البقاع، حيث حضرت فرق التفتيش لمراقبة جداول الحضور اليومي، كما أكد النقابي حسن مظلوم لـ"المدن". وأضاف أن مديرة ثانويته في بدنايل البقاعية أبلغته أنها تلقت رسالة من وزارة التربية لإخضاعه إلى الاستجواب بحجة أنه منقطع عن التعليم.

وأضاف أنه تلقى تهديدات عن عزم أحد مستشاري وزير التربية بنقله عقابياً من مدرسته إلى منطقة بعيدة، بسبب الانتقادات التي يوجهها لوزير التربية والوزارة ورابطة الأساتذة. وإخراج هذا الأمر قانونياً سيتم من خلال إرسال التفتيش التربوي لمساءلته ورفع توصيات بعقوبات مسلكية منها نقله تأديبياً. لكن أساتذة الثانوية هددوا بأن مجرد حضور التفتيش إلى مدرستهم يعني إعلان الإضراب المفتوح.

احتجاجات الأساتذة الفردية في مختلف المناطق قد تتسع تباعاً، خصوصاً في حال استمر المسؤولون في المماطلة الحالية. فهمهم لم يعد تصحيح الرواتب والأجور، بل تحويل المساعدات وبدل النقل إلى حساباتهم المصرفية، لتدبر أمر ذهابهم إلى المدراس، بعدما فرغت جيوبهم من الأموال وسياراتهم من البنزين وخزائنهم من الطعام.