خليل يعترض على التناقض في قانون السرية المصرفية... سلام: لا أحد يملي علي!
ستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، المتعلق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، والمعدل بموجب القانون رقم 30 الصادر في 8 تشرين الثاني 2022.
ويُشار إلى أن هذا القانون خضع لنقاش دام تسع ساعات في اللجان النيابية المشتركة.
وقدّم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو إذ يطال برفع السرية المصرفية يعود في أحد مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية، وطالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف الى التحقيق لا سيما رئيستها مايا دباغ.
كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام تمسكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق وقال: "لا أحد يملي علي ماذا أقول أو أفعل".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
.jpg)