الدولة بين واقع “الحزب” وواقع المجتمع الدولي

إنّ موضوع سلاح الحزب لم يعد قضيّةً غير قابلة للنقاش ولم يعد الحديث فيه تهمة وعمالة وخيانة، فكيف يكون كذلك والدولة اللبنانية من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والبيان الوزاري ووزراء ونواب وقوى سياسية متعددة ينادون ويعملون من أجل حصرية السلاح في يد الدولة، ما يعني أنّ المطالبة بعكس ذلك أصبحت مخالفة للتوجه الشعبي والسياسي العام وللتوجه العربي والدولي وعلى المخالف أن يتلقى العواقب

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

لا يزال لبنان يتلمس طريقه للخروج مما عاناه منذ عقود من غياب للدولة وسيادتها وقرارها، وربّما لا يزال البعض خائفاً من الإقدام على خطوات في هذا السياق تجنّبًا لما ردّده ويردّده حزب الله من أنّ مقاربة موضوع سلاحه بأي طريقة من الطرق ستؤدّي إلى عواقب وخيمة فكيف إذا كان الهدف هو نزع هذا السلاح وإلغاء وظيفته بشكل نهائي؟

لقد أصبح واضحاً لدى الدولة اللبنانية أن لا مجال لأيّ تعاون دولي وعربي وثيق مع لبنان إن بقي سلاح حزب الله موجودًا بشكل أو بآخر، وأنّ الحديث عن حوار مع الحزب في هذا الشأن لا يمكن أن يستمرّ إلى ما شاء الله باعتبار أنّ الأمور واضحة ولا تحتاج للكثير من النقاش، فالمطلوب بحسب الرسائل العربية والدولية التي يتلقاها الجانب اللبناني هو تحديد موعد للبدء بهذه العملية وفق جدول زمني واضح لا يتجاوز السنة، وأشار مطّلعون على فحوى هذه الرسائل أن ليس هناك من قبول للتفاوض مع حزب الله من دون أفق ومن دون سقف زمني، لا سيما وأنه لا يلتزم بما ورد في مقدمة اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١ والقرارات ذات الصلة واتفاق الطائف وكلها تنص على حصر السلاح بيد الدولة.

هذا الواقع تدركه الدولة وتدرك أيضاً أنه من الصعب جدًّا على حزب الله التسليم بالوضع الجديد الذي وصل إليه، وتدرك أنّ بعض ردود الفعل قد تكون غير محسوبة من بيئته وتؤدي إلى المزيد من التوترات، ولكن الدولة في المقابل عليها أن تدرك أنّ عامل الوقت ليس لمصلحتها وأنّ حزب الله سيحاول بشتى الطرق أن يحتفظ لنفسه بدور عسكري وأمني، ولذلك يفترض أن تعلن الدولة بوضوح خطّتها في هذا السياق من دون أي مواربة أو محاباة، فما تقوم به في هذا المجال هو الأساس الفعلي لقيام الدولة وحماية لبنان وشعبه الذي دفع الكثير جراء القضية الفلسطينية وقد حان الوقت ليخرج نفسه من هذه الدوامة.

إنّ موضوع سلاح حزب الله لم يعد قضيّة غير قابلة للنقاش ولم يعد الحديث فيه تهمة وعمالة وخيانة، فكيف يكون كذلك والدولة اللبنانية من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة والبيان والوزاري ووزراء ونواب وقوى سياسية متعددة ينادون ويعملون من أجل حصرية السلاح في يد الدولة، ما يعني أنّ المطالبة بعكس ذلك أصبحت مخالفة للتوجّه الشعبي والسياسي العام وللتوجّه العربي والدولي وعلى المخالف أن يتلقى العواقب.