لا "حماس" بعد اليوم

اتُّخذ القرار ولا عودة عنه: لا «حماس» بعد اليوم في لبنان. «حماس لاند»، التي تحوّلت إلى كيان عسكري وأمني موازٍ للدولة داخل بعض المخيمات الفلسطينية، لم يعد لها مكان على الخريطة الأمنية اللبنانية. قرار تفكيكها اتُّخذ على أعلى المستويات، والمضي بتنفيذه يجري بخطى واثقة، بمساندة الجيش اللبناني الذي بدأ بتفكيك البنية الأمنية والعسكرية لـ «حماس» وفصائل مشابهة تتلقى رعاية مباشرة من «حزب الله».

لم تُنشأ تركيبة «حماس» العسكرية في لبنان من فراغ، بل صُممت لتكون أداة بديلة تُستخدم عند الحاجة، تختبئ خلف علم فلسطين، وتنفذ أجندات تتجاوز القضية الفلسطينية نفسها، وتخدم مصالح إقليمية أبرزها طهران. هذا النموذج لم يعد مقبولاً، لا لبنانياً ولا دولياً، والغطاء الذي كانت توفره «الراعية الرسمية» لتلك التركيبة بدأ بالانكشاف، ما مهّد الطريق لمواجهتها.

ما يعزّز قدرة الدولة اللبنانية على التقدّم في هذا المسار هو التنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية. هذه السلطة، عبر ذراعها العسكري والسياسي «فتح»، أبدت تعاوناً شفافاً وغير مشروط، ويُتوقع أن تقوم بخطوة رمزية ومهمة، بوضع السلاح في عهدة الدولة اللبنانية، وربما يكون ذلك قبل زيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة إلى بيروت.

الرسالة واضحة: لا مكان بعد اليوم للبندقية المستأجرة، ولا دور لأي سلاح خارج عن الشرعية يستخدم المخيمات منصة لانطلاق مشاريع مشبوهة. عصر قوسايا والناعمة، حيث كانت تتموضع الفصائل المسلحة المدعومة من محور الممانعة، يشارف على نهايته. والتحول ليس أمنياً فقط، بل سياسي أيضاً، ضمن لحظة إقليمية تنفتح على ترتيب جديد يعيد الاعتبار للدولة، لا للدكاكين المسلحة.

التحضيرات الجارية تتضمن اتصالات على أعلى مستوى بين الدولة اللبنانية والقيادة الفلسطينية وفصائل أخرى، بهدف اجتثاث كل بؤر السلاح غير الشرعي، وخصوصاً في عين الحلوة والمخيمات الأخرى. الهدف ليس فقط نزع السلاح، بل إنهاء بيئة الانفلاش الأمني، ومنع استخدام القضية الفلسطينية كستار لمشاريع خارجية.

اليوم، تتقدم الدولة، وينحسر السلاح غير الشرعي. تجربة «حماس لاند» في لبنان لن تُعاد، ومناخات الاستثمار بالفوضى والتسلح انتهت. لم يعد ممكناً إحياء تلك التجارب تحت أي ذريعة، ولا مظلة تحميها. المرحلة المقبلة هي مرحلة حصرية الشرعية في يد الدولة، ولا «حماس» لأي شكل من أشكال الدويلات ضمن الدولة بعد اليوم.

أسعد بشارة