الهيئة الناظمة خطوة أولى في مسار الإصلاح... والقرض الدولي يلعب دوراً هاماً!

وقّع وزير المالية ياسين جابر والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار، خصص لدعم مشاريع إصلاحية حيوية في البنية التحتية الكهربائية.

تشير خبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر بداية إلى أن ما حصل عليه لبنان هو قرض، مما يعني أنه يتوجب رده، ولكنها تلفت أن لبنان ما كان ليحصل عليه لولا البدء بالأمور الإصلاحية في قطاع الكهرباء. فقد خطت مؤسسة كهرباء لبنان عدة خطوات باتجاه زيادة التعرفة وتحويل الفوترة من لبناني إلى دولار، وحصل تدقيق من عام 2020 و2022 على حسابات كهرباء لبنان، كما أن هناك نية واضحة لتعيين الهيئة الناظمة.

ولكنها ترى أن العبرة اليوم هي في استكمال الإجراءات الإصلاحية من أجل تحقيق توازن مالي لمؤسسة الكهرباء حتى نستطيع رد القرض اي تخفيف الهدر الفني والغير الفني، وإلا فإننا سنكون أمام مشكلة من خلال زيادة الديون، لا سيما أن قطاع الكهرباء قد كبّد الخزينة الكثير من الديون. لذلك، في حال لم تُستكمل العملية الإصلاحية فكأننا لم نفعل شيئاً ولن نستطيع رد هذا القرض.

وتلفت إلى أن القانون رقم 462 تاريخ 2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) ينص على تعيين اعضاء الهيئة الناظمة وعلى موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص فيما يخص الإنتاج والتوزيع، والذي نحن بحاجة إليه اليوم، بمعنى أنه سيكون هناك شراكة وليس خصخصة للقطاع، بمعنى أن دور القطاع العام لن ينتهي ولكن ليس وفق الواقع الحالي، وسيتبع ذلك سلسلة تدابير. وتعتبر أن هذه الشراكة مفيدة جداً وفقاً للواقع الحالي، فالدولة بحاجة إلى القطاع الخاص الذي يملك إمكانيات مالية ويواكب التطور.

وتنبّه إلى أن تعيين الهيئة الناظمة لا يعني أن الأمور انتهت هنا، فلا بد من تطبيق القانون كله من اجل الوصول إلى التوازن في قطاع الكهرباء وهذا الامر يحتاج إلى وقت. والأمر يبدأ مع تعيين الهيئة، ولكن الأهم أن يتم التعيين بطريقة شفافة وفق الكفاءات بعيداً عن المحاصصة السياسية.

وعندما يتم التعيين، توضح أبي حيدر أن لدى الهيئة دوراً كبيراً من حيث البدء "بتشريك" القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى وجود المجلس الأعلى للخصخصة. بمعنى أنه لدينا في هذا الإطار أكثر من لاعب. فهذه الخطوة بتعيين الهيئة مهمة جداً ولكن من الضروري إكمال المسار وتطبيق القانون 462 وسائر الاصلاحات المطلوبة والتي اهمها تخفيف الهدر غير الفني من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة، مما يحتاج على الأقل إلى مدة سنة من الزمن.

ومن هذا المنطلق، ترى أن هذا القرض الذي أخذناه من البنك الدولي يلعب دوراً كبيراً في الطاقة المتجددة وتخفيف الهدر الفني، حيث ينص المشروع الممول على:

• إنشاء مركز تحكم وطني جديد يُعزز من قدرة الدولة على إدارة الشبكة الكهربائية.

• تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، بما يضمن رفع معدلات الجباية والشفافية.

• تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسعة، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر نحو 40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود.

وهذا يحتم برأي أبي حيدر القيام بورشة كاملة متكاملة ولا يتوقف الأمر عند تعيين الهيئة الناظمة، دون إغفال أنها أول خطة إصلاحية لاستكمال المسار، لأنه بدون هذا التعيين لا يمكن تطبيق القانون 462.