قضية هانيبال القذافي تدخل منعطفاً حاسماً… هل ينجح الوسطاء في إقناع عائلة الصدر؟

دخلت قضية هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجون في لبنان منذ نحو عقد من الزمن، مرحلة مفصلية بعد تدخل وسطاء بين عائلتَي القذافي والإمام الشيعي موسى الصدر، الذي لا تزال قضية اختفائه في ليبيا عام 1978 تُثقل الذاكرة اللبنانية.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "النهار" أن السلطات اللبنانية "رغم ترحيبها بتسوية عادلة للقضية، تبدي حذراً من أن تؤدي عملية إطلاق سراح هانيبال إلى تداعيات داخلية قد تمس توازن الساحة السياسية، وتنعكس توتراً أمنياً في الشارع". وهو ما دفع رئيس الائتلاف الليبي - الأميركي فيصل الفيتوري إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع عائلة الإمام الصدر، إلى جانب قيادات بارزة في "حركة أمل"، وفي مقدمتهم رئيس التنظيم ومجلس النواب نبيه بري.

ويقول الفيتوري لـ"النهار" إنّه يحضّر لزيارة رسمية إلى بيروت مطلع الشهر المقبل بالتنسيق مع جهات أميركية تدعم الوصول إلى حل لقضية هانيبال، موضحاً أنه "سيلتقي خلال الزيارة عائلة الإمام الصدر وقيادات في حركة أمل ومسؤولين رسميين لبنانيين. وستُخصّص هذه اللقاءات لتثبيت أسس الاتفاق وبناء الثقة بين الطرفين (عائلتَي الصدر والقذافي) في إطار من الاحترام المتبادل، والحرص على طيّ صفحة هذا الملف المؤلم".

ويشير الفيتوري إلى أن المفاوضات "تستند إلى مبادئ واضحة تضمن خروج هانيبال القذافي بسلام، مقابل التزام كامل من الجانب الليبي بكشف مصير الإمام الصدر، والتعاون في تقديم أي معلومات تُسهم في تحديد مكان رفاته، ضمن إطار يحترم العدالة ويُعيد بناء الثقة". ويضيف أن الضمانات المقدمة "تشمل التزامات رسمية من قيادة الائتلاف الليبي - الأميركي، إلى جانب تأكيدات من أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأميركي لضمان حلّ القضية وعدم توظيفها سياسياً داخل لبنان". كما اقترح "تعيين قنصل فخري يمثل ليبيا في بيروت، يصدر تعيينه بقرار من مجلس النواب وحكومة أسامة حماد، ويوكل إليه تسهيل التنسيق والمتابعة القانونية والدبلوماسية"، مشدداً على أن "الوقت قد حان لحلّ هذا الملف بشجاعة، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وبما يُعيد التوازن الأخلاقي والإنساني في واحدة من أقدم القضايا العالقة بين ليبيا ولبنان".

وفي هذا السياق، يكشف منسق هيئة الدفاع عن القذافي الابن، المحامي الليبي صلاح محمد، عن تدهور "مقلق" في الحالة الصحية لهانيبال، الذي "يقبع في سجن انفرادي تحت الأرض (في شعبة المعلومات)، ولم يُعرض على أي جهة قضائية منذ عام 2017"، مشيراً لـ"النهار" إلى "نقله، الأربعاء الماضي، إلى المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم"، ومحذراً من أن "استمرار احتجازه في ظروف غير إنسانية لا يصب في مصلحة أي طرف، وهو ما يتطلب تدخلاً سريعاً من السلطات اللبنانية لتسوية القضية"، التي وصفها بأنها "وصمة عار وجريمة ضد الإنسانية".