باسيل يحاول إحراق ورقة فرنجية ويُحرج حليفه “الحزب”

يبقى الاستحقاق الرئاسي حتى إشعار آخر محور الحركة السياسية في لبنان، مع دخول الشغور الرئاسي يومه العشرين، وهو ما سينعكس على عيد الاستقلال الذي ستغيب احتفالاته الرسمية هذه السنة بعد غد الثلاثاء بسبب غياب رئيس الجمهورية.

وفي انتظار ملء هذا الشغور الذي يبدو طويل الأمد، شكّلت المواقف التي أطلقها من باريس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الرافضة ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والمستهزئة بحجمه تأكيداً على حقيقة المشكلة التي يعانيها فريق 8 آذار والمتمثلة بعدم التوافق على مرشح موحّد يواجه مرشح القوى السيادية النائب ميشال معوض، فيعمد هذا الفريق إلى الاختباء خلف الورقة البيضاء.

ولا شك أن مواقف باسيل تشكّل إحراجاً لحزب الله الذي لم ينجح أمينه العام السيد حسن نصرالله لغاية الآن في إقناع باسيل بخيار فرنجية، وأظهرت اللغة التي تكلم بها رئيس التيار العوني عن رئيس «تيار المردة» وكأنها متعمّدة لقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولة جديدة من قبل نصرالله لتبنّي ترشيح فرنجية، وكان باسيل صريحاً بقوله «ما في رئاسة الجمهورية بلانا ولو الكل اتفق على إسم سليمان فرنجية».

ويجزم البعض بأنّ جوهر حديث باسيل المسرّب في خلال اجتماعه بكوادر التيار في العاصمة الفرنسية صحيح أنه يستهدف ترشيح فرنجية لكن الأصح أنه موجّه إلى حزب الله الذي بدأ المجاهرة برئيس لا يطعن المقاومة في الظهر، وبما أن حزب الله يدرك صعوبة تسويق باسيل بعد 6 سنوات عجاف من العهد العوني، فمواصفات الرئيس الذي يطالب به تنطبق حصراً على سليمان فرنجية. من هنا، فتح باسيل المعركة ضد الزعيم الزغرتاوي محاولاً إحراق ورقته من خلال تشويه صورته والاستخفاف بحجمه التمثيلي واتهامه بالتعايش مع الفساد ومطالبته برئيس «ذات قدرٍ وقيمة» وخاطب مناصريه «ماذا أقول لكم إن انتخبت سليمان فرنجية؟ المركز يحتاج لهيبة وهل بإمكاني أن أعدكم بأنه سيحارب الفساد؟».

ولم تقتصر حملة باسيل على فرنجية بل طالت في طريقها كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معتبراً أن انتخاب فرنجية سيعبّد الطريق أمام عودة الترويكا التي كانت تتمثّل في التسعينات بمعادلة الحريري بري الهراوي لتتمثّل بمعادلة بري ميقاتي فرنجية. وقصد باسيل التصويب على بري بعد اجتماعه السري به في عين التينة والذي لم يصل إلى نتيجة في موضوع الاتفاق على شخصية مارونية للرئاسة غير فرنجية.

وهذه المرة لم يستطع «تيار المردة» كظم الغيظ، بل أن المناصرين أعادوا التداول بتغريدة سابقة لرئيس تيارهم سليمان فرنجية على تويتر جاء فيها: «الأقزام عند مغيب الشمس ترى خيالاتها أكبر» فيما نجل فرنجية النائب طوني فرنجية توجّه لباسيل بالقول «ونحن أيضاً لا نتفق معك في البرنامج السياسي والإصلاحي لبناء دولة، جرّبنا وشفنا أوصلتنا الى جهنم». أما فرنجية الأب فالتزم الصمت، ولكن نُقل عنه «أن الرئاسة هي كرة نار حقيقية، ولا أتمسك بها إن لم تكن هناك فرصة للانقاذ والنجاح».

كل هذه التطورات ستفرض نفسها من جديد على الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل مع ترقّب إن كان رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل ومعه نواب التغيير سيعيدون إثارة مسألة نصاب الجلسة في دورتها الثانية التي استدعت تراشقاً بين نواب الكتائب ونواب «كتلة التنمية والتحرير» في وقت برزت مداخلة نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي خلافاً لرئيس الكتائب أيّد نصاب الثلثين للانتخاب مع إصراره على حضور النواب لممارسة دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع. لكن موقف عدوان لم يلق ارتياحاً لدى نواب الكتائب وبعض نواب التغيير، ورأوا فيه مسايرة للرئيس بري وإبقاء باب التسويات مفتوحاً معه.

إلا أن قراءة القوات اللبنانية للسجال حول النصاب تتلخّص بأن لا طائل منه ليس فقط لأن أي فريق لا يملك النصف + 1 (65 نائباً) بل لأن الناس انتخبت ممثليها في الندوة البرلمانية من أجل ممارسة واجبهم الدستوري، وليس التقصير والامتناع عن ممارسة هذا الواجب الدستوري والقانوني والوطني والأخلاقي والتمثيلي. وتعتبر أوساط القوات «أن النائب عدوان أكد بصريح العبارة التي لا تحتمل النقاش أن العقبة الرئيسية أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي تتمثّل في تعمُّد عرقلة العملية الانتخابية من قبل بعض الكتل والنواب، والدستور يمنع مقاطعة الجلسات وهذه مسؤوليتهم النيابية، وهذا جوهر الموقف الوطني المطلوب أن تتبناه الكتل النيابية جميعها، وتبنّيه يعني انتخاب رئيس الجمهورية فورًا».

ورأت الأوساط القواتية أن «مَن يريد أن يُساجل في النصاب، الذي وضع في أكثر من موضع ومجال من أجل حسن سير العمل البرلماني ولاعتبارات إجرائية وآليات دستورية وقانونية، عليه قبل أن يفتح هذا النقاش غير المجدي أن يركِّز على أولوية جوهرية هي محاربة بدعة تهريب النصاب القانوني وشيطنة كل مَن يلجأ إلى هذه الممارسة التعطيلية التي لا تمُّت بصلة للثقافة الدستورية الأصيلة التي تتطلّب من النواب ممارسة واجبهم الأخلاقي قبل الدستوري بالمشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. وهذه البدعة التعطيلية هي نتاج الاحتلال السوري الذي نشأت في ظلُّه منظومة سياسية لا تقيم وزنًا للدستور، واستمرت هذه البدعة مع ورثة النظام السوري وفي طليعتهم حزب الله وشكلت عدوى شملت مَن كان ضد هذا النظام وأصبح في صلب محور الممانعة. وعلى من يزايد في النصاب أن يُسقط أولاً بدعة مقاطعة الجلسات، وعندها يسقط تلقائيًّا النقاش حول نصاب النصف + 1 لانتخاب رئيس الجمهورية أو نصاب الثلثين».