"سننتزعه انتزاعًا"... المعلمون المتعاقدون يعلنون رفضهم للـ"كيدية"

أصدر حراك المعلمين المتعاقدين بيانًا في ٢٧ نيسان ٢٠٢٥، أعلن فيه رفضه القاطع لاستمرار سياسة الازدواجية والكيدية والتمييز الممنهج التي تمارسها وزارة التربية وبعض مسؤوليها بحق أفراد الهيئة التعليمية من المعلمين المتعاقدين. وأكد البيان أن الحراك سيواصل نضاله بلا كلل حتى انتزاع جميع حقوقه المشروعة التي يكفلها له الدستور اللبناني وقوانين العمل.

وأشار البيان إلى أن المادة السابعة من الدستور اللبناني تنص على أن "جميع اللبنانيين سواء أمام القانون"، فيما تنص المادة الثالثة عشرة من قانون العمل على أن "العامل يتمتع بكافة الحقوق والمزايا التي يضمنها الدستور اللبناني بغض النظر عن نوع عقده". واعتبر البيان أن ما يتعرض له المتعاقدون في الثانوي والأساسي والمهني والمستعان والأجرائي وصناديق المدارس هو خرق صريح لهذه المبادئ الدستورية والقانونية.

وتابع البيان قائلاً إنه رغم متابعة مرسوم التثبيت رقم ١٨٩ حتى صدوره في الجريدة الرسمية، فوجئ الحراك بعد ذلك بتصعيد كيدي خطير، حيث أعلنت وزارة التربية عبر مكتبها الإعلامي رفضها إعطاء بدل إنتاجية الصيف للمتعاقدين، وذلك كرد على تواصلهم مع وزير المال، وهو حق لهم. وأشار البيان إلى أنه كان قد تم تقديم اقتراح للوزارة منذ أكثر من شهرين لاسترجاع حقهم في بدل إنتاجية الصيف، لكن الوزارة لم تتحرك في هذا الاتجاه.

وتطرق البيان أيضًا إلى ما حدث بعد تحويل جداول مستحقات المتعاقدين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول إلى وزارة المالية لدفعها في آخر الشهر، في حين تم ترك جداول كانون الثاني وشباط وآذار في "الغرف المظلمة"، بينما تم تحويل مستحقات الزملاء في الملاك عن أشهر شباط وآذار ونيسان، بما فيها بدل المثابرة والفروقات المالية، وهو ما يظهر تمييزًا فاضحًا بين معلم ومعلم.

وذكر البيان أن وزارة التربية ما زالت تحتجز مستحقات المتعاقدين من الأشهر الأخرى دون مبرر قانوني أو أخلاقي، رغم وجود قرار وزاري يُلزم بدفع مستحقاتهم شهريًا. وأكد الحراك أنه لن يقبل بأن يكون عبيدًا في مؤسساته التربوية، وأنه لن يرضى باستمرار هذه السياسات الظالمة والإهانات بحق المعلمين المتعاقدين.

وأعلن البيان أن الحراك سيواصل نضاله عبر كافة الوسائل القانونية والشعبية والإعلامية، مؤكدًا أنه سيحمل وزارة التربية كامل المسؤولية القانونية والقضائية عن هذا الظلم الممنهج. كما جدد تأكيده على الاستمرار في التصعيد الشامل بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة) والملاحقات القانونية للمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة.

وفي ختام البيان، أكد الحراك أنه سيواصل طريق النضال المستقل والحر، ولن يتوقف أمام أي تهديد أو تحريض أو مماطلة، مشددًا على أن "حقوقنا ليست منّة من أحد، بل هي حق دستوري وقانوني سننتزعه انتزاعًا."