لقاء مفصلي الجمعة... "الفرصة الأخيرة" قبل القرار الحاسم!

في وقت تتصاعد فيه نقمة موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش" على ما يعتبرونه استهتارًا ممنهجًا بحقوقهم، عاد ملف المستحقات والضمان الاجتماعي إلى الواجهة مجددًا، كاشفًا عمق الأزمة بين الموظفين وإدارتي الشركتين، فبعد وعود متكررة بالمحاسبة والإنصاف، وجد الموظفون أنفسهم أمام مماطلة جديدة، بحجة "عدم اكتمال الدراسات"، فيما الواقع يُظهر أن الأرقام باتت معروفة، والتمييز الفاضح بين الرواتب صار مكشوفًا.

ويترقّب الموظفون اللقاء مع وزير الاتصالات شارل الحاج يوم الجمعة، باعتباره الفرصة الأخيرة لتصحيح الخلل.

ويقول نقيب موظفي "ألفا" و"تاتش"، مارك عون: "نحن نعمل وفق عقد جماعي ساري المفعول بقوة القانون، ونُعتبر موظفي شركات خاصة ممولة للدولة، منذ انتقال الإدارة من أوراسكوم وزين إلى ميك 1 وميك 2 عام 2020، انتقلنا بكل حقوقنا، ونحن نطالب بحقوق مكتسبة وليس بمطالب جديدة".

المصادر: الوزير الحاج طمأن الموظفين والمشكلة في الإدارات

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الموظفين فوجئوا بتصرف إدارتي الشركتي التي حاولت تحميل الوزير مسؤولية تأخير المستحقات، إلى أن جاءت زيارة الوزير شارل الحاج الأخيرة إلى الشركتين، حيث تحدث علنًا وأمام الموظفين مؤكدًا التزامه الكامل بعدم المساس برواتبهم وحقوقهم، ما بثّ أجواء من الارتياح وفضح أن المشكلة الفعلية ليست في الوزارة بل في الإدارة. مستحقات ومكافآت مؤجلة منذ 2022".

بدوره يوضح عون أن "أبرز ما يطالب به الموظفون هو صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2022، والتي تشمل المكافآت والأشهر الإضافية"، ويشرح: "نحن نتقاضى 13 شهرًا كغيرنا من الشركات، وهناك مكافآت إضافية حسب الأداء، لكننا لم نتقاضَ شيئًا منذ ثلاث سنوات تقريبًا، فالإدارات تحاول فرض مكافآت بنسب منخفضة جدًا، تلائم رواتبهم المرتفعة لكنها تظلم أصحاب الرواتب القليلة، وهذا مرفوض، نطالب بعدالة في التوزيع".