جنبلاط وماراتون التمديد في الأسلاك العسكريّة

دشّن رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط ماراتون التمديد في الأسلاك العسكرية و"المدنية" من خلال الإيعاز إلى كتلته السياسية تقديم اقتراح قانون في هذا السياق. وقد اتُّهِم جنبلاط مباشرة بالسعي إلى التمديد لـ "جاره وصديقه" رئيس الأركان اللواء أمين العرم لعدم توافر البديل الذي يرضي المختارة حاليّاً.

هكذا وضع النائبان بلال عبدالله وهادي أبو الحسن على مرحلتين توقيعَيْهما على اقتراحَيْ قانون:

- الأوّل مرتبط بتعديل نظام الموظّفين (المادّة 68 من المرسوم الاشتراعي 112) ويمدّد للمديرين العامّين وكلّ الموظفين أربع سنوات بدلاً من الإحالة إلى التقاعد عند سنّ الـ 64. هذا القانون موجود حالياً على طاولة هيئة مكتب المجلس، وقد أُدرج مرّتين على جدول أعمال الهيئة العامّة ولم "يصل الدور له" لإقراره، وفي الجلسة الأخيرة التي تضمّنت خمسة بنود فقط لم يتمّ إدراجه على الجدول. يقول أحد النوّاب "هذا القانون في الثلّاجة حاليّاً، والرئيس برّي فقط يقرّر متى يضعه في المايكروويف".

- الثاني اقتراح قانون بالتمديد سنتين لكلّ الضبّاط (من يرغب منهم) من خلال تأجيل تسريحهم. سقطت صفة المعجّل المكرّر عن هذا القانون بعدما عارضه قائد الجيش رافضاً السير به. وبحكم الأمر الواقع يربط برّي إقرار القانون الذي لا يزال في أدراج هيئة مكتب المجلس برأي وزير الدفاع وقائد الجيش.

حتى الآن لا جديد في هذا الموضوع في ظلّ خلافٍ كبيرٍ على قانونيّة انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل التشريع "حتى لو للضرورة"، فيما يرى فريق قانونيّ ودستوري وسياسي أنّ الوظيفة الحصرية لمجلس النواب اليوم هي انتخاب رئيس الجمهورية.

يَجزم أحد معدّي القانون النائب بلال عبدالله لـ "أساس" أنّ "اقتراحاتنا هي في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه برّي وهيئة مكتب المجلس".

يضيف عبدالله: "في ظلّ هذا الظرف الاستثنائي، حيث لا رئيس جمهورية ولا حكومة أصيلة، هل المطلوب تعطيل كلّ البلد بالاستسلام للشغور ومنع مجلس النواب من القيام بمهامّه؟"، معتبراً أنّ "هناك أموراً طارئة لا يمكن التغاضي عنها في وقت لا يوجد نصّ دستوريّ واضح يمنع التشريع في هذا الظرف".

يتمسّك عبدالله بـ"الأسباب الموجبة" للقوانين التي اقترحها إلى جانب زميله هادي أبو الحسن، مذكّراً بأنّه "في الصيغة الأولى للقانون كنّا نتوقّع الوصول إلى مرحلة الشغور في ظلّ الاستعصاء السياسي الحاصل وكنّا نحاول تفادي الشغور في السلكين العسكري والمدني، إضافة إلى مواجهة الضائقة الاقتصادية التي تضرب الجميع، فالتعويضات بعد تسريح الضبّاط من أعلى رتب إلى أدناها لا قيمة لها اليوم، ويتزامن ذلك مع قرار منع التطويع في المؤسّسات العسكرية. وإذا أُقرّ القانون المتعلّق بالسلك العسكري يستفيد منه الجميع لا عدد معيّن من الضبّاط كما في حال صدور قرارات تأجيل تسريح من قبل وزير الدفاع".

ويرى عبدالله أنّ "التمديد للمديرين العامّين في الإدارات أمر ضروري بسبب تجميد التعيينات والشغور الهائل في معظم الإدارات والمؤسّسات الرسمية في الفئات الأولى والثانية والثالثة التي تُسيّر الأعمال بمعظمها بالتكليف"، مشدّداً على أنّ "القانونَيْن غير مفصّلين على قياس أحد".

أزمة البدلاء

فيما لا يزال مسار القانونَيْن غامضاً ثمّة فريق يُذكّر بأنّ تركيبة الأجهزة الأمنيّة والعسكرية والإدارية لا تسمح بالشغور، لكن واقعياً التركيبة الطائفية والسياسية هي التي تدير دفّة الإدارات.

يعطي هذا الفريق مثالاً على ذلك إحالة قائد وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي إلى التقاعد قبل أيام وتعيين مكانه بالوكالة بمذكّرة داخلية العقيد زياد قائد بيه لتعذّر صدور مرسوم تعيين قائد وحدة أصيل.

ملاك عقيل - أساس