اختبار حقيقي أمام الحكومة... والغضب يتربص بنهاية أيار!

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته يوم أمس الجمعة، تشكيل لجنة خاصة لبحث الحلول الممكنة للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين، وذلك بعد تلويح هؤلاء بإقفال الطرقات العامة كخطوة أولية احتجاجية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة برواتبهم المتدنية.

في هذا السياق، أوضح العميد المتقاعد الطيار بسام ياسين أن "القرار جاء نتيجة الاجتماع الذي عُقد بين وفد من حراك المتقاعدين ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل يوم من التحرك الاحتجاجي الذي كان من المزمع تنفيذه".

وأكد ياسين أن "الحكومة أقرت بشرعية مطالبنا، ولم ينكر أي مسؤول أن العسكريين المتقاعدين والعاملين في الخدمة الفعلية يعيشون أوضاعاً مزرية، ويتقاضون أدنى الرواتب في الدولة اللبنانية".

وأشار إلى أن "دعوة الحراك إلى الإقفال العام جاءت بعد إدراج زيادات مالية لبعض الفئات من موظفي القطاع العام غير العسكريين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ما اعتُبر تجاهلًا لمطالب المتقاعدين". وأضاف أن "اللقاء مع الرئيس سلام كان إيجابيًا، حيث أبدى تفهمًا كبيرًا لوضعنا، وكذلك الوزراء المعنيون الذين يعرفون حجم معاناة العسكر".

وشدد ياسين على أن "الحراك أكد على مبدأ أساسي، وهو أن أي زيادة يحصل عليها العسكريون في الخدمة الفعلية، يجب أن تُترجم بنسبة 85% للمتقاعدين".

كما لفت إلى أن "الحراك يطالب بإصلاح شامل للرواتب والأجور، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 450 دولارًا، إضافة إلى معالجة القضايا الواردة في ورقة المنبر القانوني، التي تم تسليم نسخة منها إلى المعنيين".

وأكد أن "المسار حتى الآن يسير بشكل إيجابي، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل يُرضي المتقاعدين بحلول نهاية شهر أيار".

وفي الختام، أوضح ياسين أن "لا تحركات احتجاجية مرتقبة في الوقت الحالي، إذ منح الحراك الدولة مهلة حتى نهاية الشهر لاتخاذ القرار المناسب"، مشيرًا إلى أن "هناك حاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه"، مضيفًا "الحراك ملتزم بتهدئة الوضع حاليًا بانتظار الرد الرسمي، لكن في حال جاء الرد سلبيًا، فإن التحركات والاحتجاجات ستعود بقوة، لأن من حقنا أن نُعبّر عن غضبنا المشروع".