تعاميم "المركزي" مستمرة.. وطباعة العملة تفاقم التضخم

أفق الحلول مقفلة، ولا تقدم على مستوى التوافق على انتخابات رئاسية، وهذا يعني ان البلد سيكون مفتوحا على المزيد من التأزم على مستوى عمل المؤسسات وتشريع الضرورة وعلى معالجة الازمات الاقتصادية والمالية.

وبينما صدرت موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية فإن الترقب سيد الموقف لمآل الاوضاع بعد تطبيق الدولار الجمركي اعتبارا من الشهر المقبل، علما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أرسل تعميماً للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الادارات والمرافق العامة. وطلب من الدوائر المختصة في وزارة المالية الالتزام بتطبيق أحكام المادة 111 من قانون الموازنة، ودفع المستحقات المتوجبة كافة من دون ابطاء أو تأخير.

يجمع الخبراء الاقتصاديون على ان الانفاق الذي قدّر في موازنة العام 2022 بـ 40 الف مليار ليرة، تمّ احتسابه وفق سعر 15 الف ليرة للدولار للشهرين الاخيرين من السنة الجارية، في حين ان الايرادات لمجمل السنة تمت جبايتها وفق سعر 1500 ليرة للدولار، وهذا يعني ان تقديرات الانفاق في موازنة العام 2023 سوف تتضاعف وسط معلومات اشارت الى اتفاق جرى التوصل اليه بهدف جباية الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة اعتبارا من الشهر المقبل ايضاً.

ان جباية الرسوم والضرائب وفق سعر صيرفة سيفاقم، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور احمد جابر لـ"لبنان24"، من الازمة. من المؤكد ان سعر الصرف المحدد بـ 15000 لن يكون كافيا لمواجهة العجز في الموازنة العامة خصوصا وان النفقات العامة تفاقمت عن سنة 2022 وبالتالي فان الانفاق محدد على سعر صرف 40000 وهذا يعني ان الفارق بين سعر صرف النفقات وسعر صرف الواردات 25 الف ليرة، وهذا حتما يفاقم العجز في الموازنة العامة. لذا لا بد من البحث في مصادر أخرى للواردات العامة منها الاملاك العامة البحرية وفرض ضرائب اضافية على ارباح كازينو لبنان وتفعيل الادارة في قطاع الاتصالات، واصلاح قطاع الكهرباء وتحصيل الجباية مما يسهم في تخفيض العبء المالي على الموازنة العامة للعام 2023.

ان واردات الدولة مرتبطة، كما يقول جابر، بسلطة الدولة وقوتها ، فعندما تكون الدولة ضعيفة تكون وارداتها ضعيفة والعكس صحيح، لذا يمكن القول بالدرجة الاولى ان زيادة الواردات يتطلب وجود دولة قادرة ومتماسكة تبسط سلطتها عبر القوانين وتكون قادرة على تطبيقها.

عليه، لا يكفي فرض الضرائب والرسوم وزيادتها وربطها بسعر صرف الـ 15000 او الـ40000 او اكثر ، انما المطلوب "هيبة دولة" والتي تعتبر الممر الالزامي لبناء الهيكل المالي للدولة. وبالتالي فإن حال السوق بعد تطبيق الدولار الجمركي سيكون ،كما يقول جابر، اشبه بحاله اليوم والامس. والخطورة تكمن في غياب الرقابة على الاسواق وحالة الاحتكار لدى التجار، وسيفاقم الوضع سوءا سعر صرف فيما لو تم اعتماده على اساس 15000 ربطا بالضريبة على سعر صيرفة، وكل ذلك سيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن وانخفاض اضافي في النمو الاقتصادي.
عندما تنفق الدولة على سعر صرف 40000 لا بد وان تكون ايراداتها على سعر يتلاءم مع سعر الانفاق، ولكن هذا يترك انعكاسات سلبية على المواطن وعلى قدرته الشرائية. وبالتالي من المهم بالنسبة لتطبيق سعر الدولار الجمركي 15 الف ان يواكب بعملية تصنيف للسلع: سلع اساسية، ضرورية، كمالية ، مواد اساسية، فلا بد من تمييز السلع الضرورية والمواد الاولية المستوردة بسعر اقل من 15 الف ليرة دعما للقطاع الصناعي.

في خضم القلق من تبعات الدولار الجمركي وفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين في مرحلة مقبلة، السؤال المطروح في الاروقة السياسية والاقتصادية عن مدى خطورة طبع مصرف لبنان للعملة؟ وهنا يقول جابر: ان لجوء مصرف لبنان الى طبع عملة جديدة سيؤدي الى ارتفاع في الاسعار والى تفاقم الكتلة النقدية التضخم المالي وهذا سيؤدي حتما الى تراجع اضافي في سعر الليرة مقابل الدولار. في حين ان البنك المركزي لن يتراجع راهنا عن تعاميمه لا سيما الـ158 و161، فهو من خلال تعاميمه المستمرة يؤكد، بحسب جابر، أنه لاعب اساسي ومحرك للسوق الموازية بطريقة او باخرى.