زيادة الأجور في مهب الريح... "كل الإحتمالات واردة"!

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة المؤشر في 7 أيار الجاري، تتصاعد الخلافات بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، مما يهدد بتأجيل جديد للمفاوضات الخاصة بتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص.

ورغم محاولات إيجاد حلول وسط، يبقى التباين في الأرقام والرؤى بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة عقبة رئيسية في الوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر أن "اجتماع لجنة المؤشر لا يزال قائمًا في 7 أيار، لكن الخلافات مع الهيئات الاقتصادية لا تزال كما هي، ولم يُسجل أي تقدم حتى الآن"، موضحًا أن "الاتصالات بين اليوم وغدًا قد تثمر عن تقدم، وإذا لم يحصل ذلك، سنحاول مجددًا".

ويشير الأسمر إلى أن "الخلافات تتمحور حول تباين الأرقام والمقاربات بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، لا سيما حول رفع الحد الأدنى للأجور واحتساب غلاء المعيشة، حيث يطالب الاتحاد برفع تدريجي للرواتب (شطور)، وهو ما ترفضه الهيئات الاقتصادية".

وفيما يتعلق بالرقم الذي يُعتبر عادلًا للحد الأدنى للأجور، يرى أن "الـ900 دولار هو الرقم العادل من وجهة نظر الاتحاد، لكننا نعلم أن هناك صعوبة في الوصول إلى هذا الرقم في القطاعين الخاص والعام، خاصة أن أي زيادة في القطاع الخاص ستؤثر على القطاع العام، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجر في الأخير 900 ألف ليرة فقط".

ويختم الأسمر ، مؤكدًا أن "الاتصالات مع الهيئات الاقتصادية ووزير العمل محمد حيدر لا تزال مستمرة، وأن اجتماع الأربعاء قد يكون حاسمًا، ولكن جميع الاحتمالات واردة بما فيها التأجيل في حال لم يتم التوصل إلى إتفاق".