هل يلقى ملف التنقيب عن النفط مصير "إعادة الإعمار"؟

من خروقات اتفاق وقف إطلاق النار جنوباً، مروراً باشتعال الوضع الأمني على الساحة السورية والتخوّف من انسحاب فتيله إلى الداخل اللبناني، وصولاً إلى استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية على وقع إطلاق مسار الإصلاحات لتعبيد الطريق أمام اتفاقية "إنقاذية" مع صندوق النقد الدولي...، "يبدو أن ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، سقط عن واجهة الاهتمام الرسمي، أو قد يكون وُضِع في خانة الترقب لتطورات تُدير دفّة الملف في المرحلة المقبلة" وفق مصدر في قطاع النفط لـ"المركزية".

فمجموعة "توتال إنرجي" التي ترأس "كونسورتيوم" شركات النفط الثلاث والذي يضمّ إلى جانبها "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة"، لم تقدِّم تقريرها لغاية اليوم، والمرتقب أن ترفعه إلى الدولة اللبنانية خلال أيار الجاري حول نتائج عمليات الاستكشاف والحفر في البلوك رقم 9، على وقع الشكوك في خضوع الشركة لضغط أميركي- إسرائيلي يمنعها من القيام بأي عملية استخراج أو استكشاف في المناطق المحاذية للحدود البحرية شمال إسرائيل، أو تلك المقابلة لـ"حقل كاريش".

ويُشير المصدر إلى أنه "حتى نهاية أيار الجاري، يسود الترقب والانتظار ملف النفط لمعرفة ما إذا كانت مجموعة "توتال" تنوي توقيع اتفاق آخر مع لبنان وإلا سيسقط حقها في البلوك رقم 9".

في غضون ذلك، و"بعدما مدّدت وزارة الطاقة والمياه دورة التراخيص الثالثة للتنقيب عن النفط والغاز إلى شهر تشرين الثاني المقبل، لم يتم حتى اليوم إماطة اللثام عن تعيين هيئة جديدة لـ"إدارة قطاع البترول" بدلاً من الهيئة الحالية المنتهية الصلاحية، ولم يتم فتح باب الترشيح في هذا الملف كما حصل في قطاع الكهرباء حيث تم فتح باب الترشّح لعضويّة الهيئة الناظمة للكهرباء.

و"كأن ملف التنقيب عن النفط "من ألفه إلى يائه" نائم في غياهب التطورات السياسية والأمنية، ليحتلّ قعر لائحة الاهتمامات في هذه المرحلة المتشعّبة الجبهات" وفق المصدر، "فيكون مصيره شبيهاً بمصير إعادة الإعمار التي ولو تعدّدت الأسباب، يبقى المسلِّم الثابت أن الاختلال الأمني في الجنوب، يؤخّر أي نيّة في تنفيذ هذا المشروع... هذا الاختلال العائد إلى اشتراط تسليم "حزب الله" سلاحه للدولة اللبنانية بديبلوماسية، وإلا تسليمه تحت ضغط المسيّرات والغارات الإسرائيلية!".