هذا ما أقرّته لجنة الإدارة والعدل

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب: حسن عز الدين، علي حسن خليل، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي وامين شري.

كما حضرت القاضية مارلين الجر عن وزارة العدل.

وأشار بيان الى أن اللجنة درست جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية والتعليم العالي، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي أوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، لا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. عليه، اقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا.

ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا.

وفي هذه الجلسة تم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وتداول السادة أعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على أن يعود الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.