قرار لجنة المؤشر "تحت النار"... والشارع ينتظر "التحرّك الكبير"!

مع تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، جاء قرار لجنة المؤشر برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ليُثير موجة من الانتقادات والاعتراضات في الأوساط العمالية والنقابية.

وفي هذا الإطار، يعبّر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله عن "رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الأخير الصادر عن لجنة المؤشر والمتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة"، واصفاً إياه بأنه "قرار مهين ومجحف بحق العمال والطبقة الكادحة، ولا يواكب حجم الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

ويرى أن "القرار الصادر عن لجنة المؤشر لا يعكس بأي شكل من الأشكال حقيقة الواقع الذي يرزح تحته اللبنانيون، في ظل الغلاء الفاحش، وتآكل القدرة الشرائية، وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار"، معتبرًا أنه "يشكّل "حلقة جديدة من التواطؤ بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية لضرب مبدأ العدالة الاجتماعية وتحميل العمال وحدهم أعباء الأزمة المستمرة".

ويشدد عبدالله على أن "الاتحاد الوطني يرفض تجاهل الدولة للمذكرات والمطالب النقابية التي تدعو إلى تصحيح الأجور على أسس علمية وواقعية، فما صدر من زيادة على الأجور لا يلبّي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل يزيد من حالة الفقر والعوز التي تعصف بالفئات الكادحة".

ويؤكّد أن "الاتحاد يطالب بأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن ألف دولار أميركي شهريًا، على أن يشمل التصحيح كافة التقديمات من بدل نقل، وضمان اجتماعي، ومساعدات مدرسية وعائلية، بما يتماشى مع معايير العيش الكريم".

واستنادًا إلى هذا الواقع، يطالب عبدالله بـ"تشكيل جبهة مطلبية واسعة تضم النقابات، والاتحادات العمالية، والهيئات المدنية، والأحزاب الوطنية، بهدف التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، والرد سيكون في الشارع دفاعاً عن الكرامة والحق في الحياة".