خطوة عسكرية أميركية.. ماذا ستفعل واشنطن؟

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء تغيير عسكري، من شأنه نقل مسؤولية المصالح الأمنية للولايات المتحدة في غرينلاند، بما يعزز رغبة واشنطن في ضمها.

وحسبما قالت مصادر مطلعة على المداولات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركة، فإن التغيير قيد الدراسة يتضمن نقل غرينلاند من منطقة مسؤولية القيادة الأميركية الأوروبية، إلى القيادة الشمالية الأميركية.

والقيادة الشمالية الأميركية مسؤولة بشكل أساسي عن حماية الأراضي الأميركية، وتشرف حاليا على مهام مثل قوة المهام الخاصة بالحدود الجنوبية.

كما أن وضع غرينلاند تحت سلطة القيادة الشمالية الأميركية قد يفصلها رمزيا على الأقل عن أوروبا، وتحديدا الدنمارك، التي ستبقى داخل نطاق إشراف القيادة الأميركية الأوروبية، في ظل وجود اتفاق تعاون دفاعي بين الدولتين يوسع امتيازات الجيش الأميركي في البلد الإسكندنافي.

وبحسب المصادر، فقد أعرب مسؤولو الدنمارك عن قلقهم من الرسالة التي قد توحي بأن غرينلاند ليست جزءا من بلدهم، رغم كون الجزيرة منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير لكنها رسميا تنتمي إلى كوبنهاغن.

ووفق "سي إن إن"، فمن الناحية الظاهرية تبدو فكرة وضع غرينلاند تحت سلطة القيادة الشمالية الأميركية منطقية إلى حد ما، لكونها جزءا من قارة أميركا الشمالية، رغم أنها ترتبط بأوروبا سياسيا وثقافيا وتعد إقليما شبه مستقل تابعا للدنمارك، بينما أشارت المصادر إلى أن بعض هذه المناقشات يعود إلى ما قبل عودة ترامب إلى منصبه هذا العام.

في السياق ذاته، أعرب عدد من المسؤولين عن حذرهم من هذه الخطوة، بسبب إصرار ترامب المتكرر على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى غرينلاند، ورفضه استبعاد اللجوء إلى العمل العسكري للاستحواذ عليها.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" عرضت نهاية الأسبوع الماضي، جدد ترامب هذا التهديد، وقال: "لا أستبعد ذلك (الخيار العسكري). لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند. غرينلاند تضم عدداً قليلاً جداً من السكان. سنهتم بهم وسنعتز بهم وكل ذلك. لكننا نحتاجها من أجل الأمن الدولي".

كما تسببت تصريحات ترامب في توتر كبير مع الدنمارك، ومع سلطات غرينلاند نفسها.