إحراق دواليب ومواجهة مع البلدية... ماذا يحصل في سوق الجمال!

مرة جديدة، يمنع المحتلون للطرقات وأملاك الدولة الجهات الرسمية من القيام بأعمالها، على اعتبار أن ذلك يضر بمصالحهم الخاصة، غير آبهين بالمصلحة العامة.

وتُعتبر ظاهرة افتراش الطرق والأرصفة في الضاحية الجنوبية من أكثر المعضلات التي تواجه البلديات في تنفيذ المشاريع الخاصة بالطرقات أو البرامج الإنمائية، حيث تصطدم في كل مرة مع أصحاب البسطات، ولا تجد بدًّا من اللجوء إلى القوى الأمنية لتنفيذ المشاريع وإبعاد هؤلاء عن الشارع.

وعندما حاول قسم الأشغال اليوم في بلدية الغبيري إعادة ترميم وتصليح وسطية الطريق قرب سوق الجمال في الشياح، اعترض صاحب بسطة هناك لأنه سيضطر إلى إزاحة بسطته للسماح للعمال باستكمال عملهم، واستعان ببعض "الزعران"، على حد تعبير الرئيس السابق لبلدية الغبيري، معن الخليل، فأحرقوا الدواليب، ووضع هذا الأمر بعهدة القوى الأمنية و"قوى الأمر الواقع".

ويلفت الخليل الى أن العمال أنجزوا ما استطاعوا من عمل، لأن يوم السبت ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن يُستكمل العمل يوم الاثنين، وقد قامت البلدية بالادعاء على صاحب البسطة والأشخاص الذين ساندوه في تحركه.

ويؤكد أن الأمر متروك ليوم الاثنين، لمعرفة ما إذا كان الإشكال سيتجدد، أم أن صاحب البسطة سيذعن للقانون ويبتعد عن الطريق ليستكمل العمال عملهم.

ولا يجزم بوجود الكثير من التجاوزات، لا سيما في منطقة الغبيري، وفي تلك التجاوزات المتفرقة، يتم اللجوء إلى المخفر، فيضطر مثيرو الشغب للانصياع، فلا يمكن إلا الرضوخ للقانون الذي يسري على كل اللبنانيين وغيرهم. ولن تصطدم البلدية مع أحد، فهذه مهمة القوى الأمنية في حال وجود مخالفة للنظام أو تعدٍّ على البلدية أو الأملاك العامة، مذكرًا بأن مثل هذه المخالفات تستوجب الادعاء أمام النيابة العامة المالية.

أما عن شرعية وجود البسطات على الطرقات، وهل تستوفي البلدية رسومًا منهم، فيوضح أنه وفق القانون، يتوجب على هؤلاء تسديد الرسوم للبلدية في حال كانوا شرعيين أي منحتهم البلدية الترخيص. ولكن في حالات كثيرة، هناك من يستغل أملاك البلدية بدون ترخيص، لذلك تُلزمهم البلدية بالدفع.