رفع سن التقاعد... هل يُقرّ في الجلسة التشريعية الخميس؟

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها 83 بنداً مختلفاً، من بينها تعديل نظام موظفي القطاع العام وتعديل سن نهاية الخدمة والتقاعد للعاملين في الإدارات العامة. ومنها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 12 من قانون نظام الموظفين، واقتراح لتعديل سن نهاية الخدمة والتقاعد، المقدمين من النائب طوني فرنجية.إضافة الى اقتراحي قانون تقدّم بهما عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين.

كما تقدمت كتلة "تحالف التغيير" باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واعضاء السلك الديبلوماسي إلى 68 عاماً.

وسبق لحكومة نجيب ميقاتي ان اعدت مشروع قانون برفع سن تقاعد الموظفين الى 68 سنة اسوة بالقضاة بدلا من 64 سنة. الا ان المشروع لم يعرض على مجلس النواب. وقد تبنت حكومة نواف سلام المشروع وفق ما تؤكد اوساط وزارية، الا ان عرضه على الهيئة العامة ينتظر البت في الحد الادنى للاجور وفق الاوساط، بعد الفارق بين اقتراح الحكومة وعرض الاتحاد العمالي العام، غير ان بعض القوى السياسية يفضل تأجيل البت في الموضوعين الى ما بعد بت الخطة المالية الاقتصادية للاصلاح المصرفي واعادة هيكلة المصارف ورسملتها ودمجها.
في المقابل، تمارس جهات سياسية ضغطا لاقرار رفع سن التقاعد سريعا لبت مصير عدد كبير من الموظفين الذين يطالهم القانون.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب عبدالله لـ"المركزية" ان "اقتراح القانون الذي تقدّمت به جاء في وقت كانت التعيينات متوقفة، في زمن حكومة الرئيس ميقاتي وغياب رئيس الجمهورية، كان هناك تعثّر وعدم إمكانية لأي تعيين، وكانت المراكز الاولى والثانية والثالثة تشغر بسرعة كبيرة جدًا، في كل الإدارات، وأصبح الشغور بنسبة 70 في المئة. توجهنا نحو هذا الاقتراح على أمل أن نحلّ موقتًا مشكلة الإدارة، ونحفظ حقّ المواطنين الذين خسروا تعويضاتهم وتقاعدهم في الأزمة الاقتصادية، ونعطيهم فرصة إضافية إلى حدّ ما، ونحافظ على استمرارية العمل كي نستفيد من خبرات وكفاءات هؤلاء الموظفين، لأن لا يجوز خسارتهم في غياب البديل، خاصة وأننا وصلنا إلى مرحلة نكلّف فيها الفئات الرابعة والخامسة بالاولى والثانية، وهذا غير منطقي في الإدارة. وضعنا مهلة محددة لهذا التمديد وليس بشكل دائم، لأننا حريصون على ضخّ دمّ جديد في الإدارة وإعطاء فرص عمل للشباب والشابات".

ويضيف: "اليوم، بعد التغييرات التي حصلت وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، ووضِع آلية تعيينات، أعتقد ربما ان الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح ضَعُفَت وجزء من الأسباب الموجبة سقط، بقي الجزء الآخر وهو الاستفادة من الكفاءات الموجودة في الوقت الحاضر لحين استيعاب طاقات وكفاءات جديدة، خاصة وأنني أتوقع مع الرواتب الحالية في الإدارة العامة، لن نرى كفاءات عالية تتقدِم الى الوظيفة العامة. ربما نخفض سنوات التمديد من أربع سنوات الى سنتين، لكن هذا الاقتراح قابل للنقاش وهو ملك مجلس النواب".

وعن تعدد الاقتراحات بهذا الخصوص، يؤكد عبدالله انه يتمّ جمعها خلال النقاش".

وردًا على سؤال حول الاستفادة من خبرات السفراء او القضاة، يجيب عبدالله: "لست مع الاستثناءات بل مع الشمولية، وأن يشمل التمديد كل الأسلاك والقطاعات. لا يجوز التمديد للسفير دون الموظف في الخارجية مثلًا، أو لأستاذ الجامعة دون المعلم. أين العدالة؟ لا يمكن التمييز في القطاع نفسه. فإذا كان هناك من ضرورة للتمديد نتوافق عليه ونحدد المهلة ونجعلها شاملة ونحدد مدى فاعلية القانون. يمكن أن نحدد بأن يصار إلى إلغاء هذا القانون بعد سنتين مثلًا، فيكون له مفعول موقت، لأن المبدأ الاساسي ان تكون الإدارة شابة وتعطي فرص عمل ودما جديدا للحدّ من هجرة الشباب".

من جهته، يعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج ان "هذا الموضوع يحتاج الى دراسة معمّقة وبحث في اللجان، أولًا لأنه مرتبط بإعادة هيكلة القطاع العام وهي من الأولويات ويجب ان تحصل في أسرع وقت، وثانيًا لأنه مرتبط بالأثر المالي المترتب عنه، وثالثًا كونه مرتبط بالأثر على استقدام أشخاص جدد إلى الإدارة".

ويشير الحاج الى ان "ليس بالضرورة أن تكون كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، فقد تكون هناك حاجة لدبلوماسيين من فئة السفراء مثلًا للاستفادة من خبرتهم، أو في القضاء إنما قد لا ينطبق الأمر نفسه على وظائف أو مؤسسات أخرى. يجب عدم ربط القطاع العام بسلة واحدة. كما ان موضوع الجامعة اللبنانية أيضًا يحتاج الى بحث ودراسة أثره المالي، لذلك لا أعتقد أنّه سيتمّ إقرار أي اقتراح معجل مكرر. قد تسقط صفة العجلة عن اقتراحات القوانين المتعلقة بالقطاع العام لدرسها بعمق، وهذا الأفضل برأيي".