قانون رفع السرية المصرفية أمام النواب.. فهل يُقرّ؟

تناقش الجلسة التشريعية لمجلس النواب الثلاثاء، وهي الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت منتصف أيار الماضي، قانون رفع السرية المصرفية الى جانب عدد كبير من القوانين والاقتراحات الواردة على جدول أعمال الجلسة.

ويعتبر قانون رفع السرية المصرفية من القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، وقد أدخلت لجنة المال والموازنة في جلستها الأسبوع الماضي تعديلات عليه وفق ما أكد النائب ابراهيم منيمنة بعد نقاش مطول بين النواب، وأوضح أنه كان هناك تحد داخل اللجنة ونجحنا في تفكيك الكثير من الألغام التي وضعت على التعديلات التي طالت القانون.

ومن المعلوم أن مجلس النواب أقر عددا من القوانين التي تقارب موضوع رفع السرية المصرفية في بعض من بنودها كالإثراء غير المشروع، وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال، والقانون الأخير يعتبر من اختصاص هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان التي وحدها مولجة بهذا الأمر وترفع السرية المصرفية في حال ثبت جرم تبييض الأموال.

مصادر نيابية متابعة أوضحت لـ«الأنباء» الكويتية أنه على الرغم من وجود قوانين تلحظ في بعض بنودها موضوع رفع السرية المصرفية، إلا أن صندوق النقد الدولي يطالب بأن يكون هناك قانون خاص ومستقل عن باقي القوانين التي تتحدث عن هذا الموضوع. وباعتقاد هذه المصادر أن الهدف من وراء هذا المطلب هو ايجاد قانون شامل ومستقل بحيث تلغى السرية المصرفية كليا، لأنه تحت حجة السرية المصرفية حصلت جرائم مالية عديدة من تهريب أموال الى اختلاسات وسرقات ورشاوى، ولم تتمكن السلطات القضائية من الوصول الى حقيقة الوضع المالي للشخص الملاحق.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة إقرار قانون رفع السرية المصرفية في مجلس النواب حماوة في المواقف، إلا أن إقراره يعتبر خطوة متقدمة نحو الإصلاح المالي والإداري، شرط أن ترفع السرية المصرفية عن جميع الأشخاص ولا يستثنى منه أحد سياسيا كان أم أمنيا أم قضائيا ولا أي موظف عام.