بعد سنوات الحرب... هذا هو عدد المفقودين في سوريا

بعد إعلان السلطات السورية أمس تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، في خطوة تهدف إلى معالجة ملفين من أكثر الملفات تعقيدًا في المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد، تصاعدت التساؤلات حول عدد المفقودين.

فخلال الحرب الدامية التي اندلعت منذ العام 2011، فقد أثر آلاف السوريين سواء داخل السجون أو جراء القصف أو التصفية والخطف، كما لقي آلاف آخرون حتفهم خلال رحلات اللجوء عبر البحار. وقد نشطت عشرات الجمعيات الأهلية والحقوقية في توثيق حالات الاختفاء القسري والخطف. كما أطلق الهلال الأحمر السوري، بعد سقوط الأسد، مبادرة لتلقي بلاغات من العائلات السورية عن أي مفقود، فيما أطلقت السلطات الجديدة تطبيقًا لتسجيل اسم أي شخص سوري فقد أثره، مع إمكانية إرفاق صورة ومعلومات عنه.

أما عدد المفقودين السوريين خلال الحرب فلا يزال غير دقيق بالكامل، لكن تقديرات الأمم المتحدة لعام 2021 أشارت إلى أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع في سوريا. وذكرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على موقعها الإلكتروني أن نظام حافظ الأسد، والد بشار الأسد، تسبب بفقدان نحو 17 ألف شخص، بينهم حالات لا تزال تحمل أهمية سياسية كبيرة للدول المجاورة. وأضافت أن ما لا يقل عن 130 ألف شخص فقدوا خلال الحرب التي اندلعت في ربيع 2011، بينهم مواطنون من أكثر من 60 دولة. كما فُقد سوريون جراء الهجرة عبر قوارب الموت غير الشرعية.

وأوضحت اللجنة أن "منذ بدء الصراع في آذار 2011، قُتل مئات آلاف السوريين، ونزح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل البلاد، وفرّ 5.6 مليون آخرون طلبًا للأمان في لبنان وتركيا والأردن والعراق وأوروبا". وأضافت أن "العائلات التي بقي أفرادها على قيد الحياة لا تعرف في كثير من الحالات ما إذا كان الشخص المفقود فقد داخل سوريا أم خارجها، وأن بعض الأقارب فُقدوا في مواقع مختلفة".

تجدر الإشارة إلى أن سنوات حكم الأسد السابقة شهدت اعتقالات تعسفية وعنفًا وتعذيبًا في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، وفق تقارير منظمات حقوقية.

وجاء تشكيل هيئة المفقودين حرصًا على كشف مصير آلاف السوريين الذين فقد أثرهم وإنصاف ذويهم، بحسب المرسوم الموقع بتاريخ السبت 17 أيار/مايو 2025. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم".

وسيرأس الهيئة محمد رضى خلجي، الذي عُيّن في آذار الماضي عضوًا في اللجنة المكلفة صياغة مسودة إعلان دستوري.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدولية قد شددت على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، باعتبار ذلك أساسًا للمرحلة الجديدة في البلاد.