إعلان بري يُدخل البلد في سجال سياسي ودستوري!

لم يُسجّل للمجلس النيابي في السنوات الماضية وتحديداً منذ اتفاق الطائف، أن قام بتشريع القوانين، في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن الصورة اليوم تبدو مختلفة. فالحديث عن فراغ رئاسي واستحالة تأليف حكومة جديدة والإستمرار في حقبة تصريف الأعمال، من شأنه أن يعزز الفراغ أو الشغور أو التعطيل في كل المؤسسات الدستورية، ما يدفع إلى اجتهادات غير مسبوقة في تفسير الدستور، وبالتالي، لن يقتصر التشريع في المجلس النيابي فقط على مهلة الأسابيع المعدودة الفاصلة عن بداية أيلول المقبل، وهو ما كشفه رئيس المجلس نبيه بري، والذي اعتبر أن الدور الإشتراعي للمجلس، يبقى قائماً ولو ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك في حال تعذّرت الإنتخابات الرئاسية لدورتين متتاليتين.

في المقابل فإن الخبير الدستور سعيد مالك، يرى أنه واعتباراً من الأول من أيلول المقبل، يتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة، بحيث يوجه رئيس المجلس الدعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأوضح مالك رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت" أنه من الثابت، ومع تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، يصبح المجلس هيئةً ناخبة، ومبدئياً، يتجرد من صلاحياته التشريعية وذلك طيلة المهلة الفاصلة عن حصول عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وبالتالي، يكشف مالك، أن الأولوية تقع دائماً على انتخاب الرئيس وليس على التشريع أو ممارسة الدور الرقابي من قبل المجلس النيابي، خصوصاً وأن المجلس سيبقى في حالة انعقاد حكمي حتى ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية.

وعن رأي رئيس المجلس حول استعادة المجلس النيابي لدوره التشريعي، في حال انقضت المهلة الدستورية ولم يتمّ انتخاب رئيس جمهورية، وجد الخبير الدستوري مالك، أنها وجهة نظر مختلفة ورأي دستوري مختلف، مشيراً إلى أن الدستور اليوم، بات يخضع للتفسير والتأويل، حيث أن لكلّ فريق تفسيره الخاص للمواد الدستورية، وتحديداً بالنسبة للمادة 75 من الدستور والتي تنص على أن "مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس جمهورية، يُعتبر هيئة إنتخابية لا اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو عمل أي شيءٍ آخر".

ولذا يرى مالك، أن تفسير المادة 75 من الدستور والذي انطلق في الساعات الماضية مع إعلان رئيس المجلس، سوف يؤسّس لسجال سياسي ودستوري في آن، حيث ستكون لكل جهة سياسية رأيها الخاص واجتهادها الدستوري الخاص بها بالنسبة لمهمة المجلس النيابي، في حال عدم انتخاب الرئيس الجديد.