استعداد نيابي لتسهيل خطة المالية!

أكد وزير المالية ياسين جابر، اليوم الأثنين أن "الحكومة والمجلس النيابي لن يتوانيا عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، وحماية حقوق المودعين".

وأشار جابر، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى أن "المجلس النيابي جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يسهم في تسهيل خطة وزارة المالية والمصرف المركزي"، لافتًا إلى أن "الرئيس بري شدد على أهمية هذه القوانين في استعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات المالية اللبنانية، وتحفيز الدورة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها".

كما نقل عن الرئيس بري تأكيده على "ضرورة إيلاء ملف إعادة الإعمار أهمية قصوى، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتأمين التمويل اللازم له"، مشددًا على أن "الاستقرار الاجتماعي، رغم كونه نتيجة للاستقرار الاقتصادي، يُعدّ حجر الأساس في عملية النهوض، من خلال الحفاظ على الطاقات البشرية ومنع تسربها إلى الخارج".

وفي سياق آخر، التقى الوزير جابر في مكتبه في وزارة المالية نقيب المحامين فادي المصري، يرافقه وفد من النقابة، حيث تم البحث في موضوع الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل ووزارة المالية لصالح نقابة المحامين.

كما التقى جابر وفدًا من مجلس كتاب العدل، وجرى التباحث في مسألة الرسوم المستوفاة التي فقدت قيمتها الفعلية بسبب تراجع سعر الصرف. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس كتاب العدل، لدراسة التعديلات المقترحة على هذه الرسوم.