هذا ما حصل داخل قاعة المحكمة العسكرية أثناء محاكمة متهم بالتعامل

ليبانون ديبايت"

“عندما تكتبون حكمكم، تذكروا كل شهيد سقط وكل بيت تم قصفه”، عبارة أشعلت قاعة المحكمة العسكرية بالتصفيق، في مشهد نادر، وذلك عندما كان ممثل النيابة العامة، القاضي رولان الشرتوني، يترافع في معرض محاكمة أحد عملاء العدو الإسرائيلي.

ولم تتأخر وكيلة المتهم أحمد علي ذكر، المحامية فاديا شديد، في تبنّي موقف النيابة العامة أثناء دفاعها عن موكلها، لكنها في الوقت نفسه تمسّكت بـ”حق الدفاع المقدّس” الذي يكفله القانون والدستور.

وأصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة العميد وسيم فياض، في ساعة متأخرة من ليل أمس، حكماً على ذكر، قضى بسجنه ثماني سنوات، بعدما استجوبته بجرم تزويد عملاء العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمه بأن العدو سيستخدم هذه المعلومات لقصف الأماكن التي يتواجدون فيها.

ولم ينفِ المتهم تزويده مشغّليه “جون” و”مارك” من الموساد الإسرائيلي بإحداثيات عن منازل مسؤولين في حزب الله وحركة أمل في عربصاليم، ومن بينهم أقرباء له، إضافة إلى مواقع عسكرية للحزب قرب نهر حبوش. لكنه تذرّع بأنه كان تحت تأثير المخدرات عندما زوّد مشغّليه بتلك المعلومات.

واستمر المتهم في تعامله لأقل من شهر، حيث أُلقي القبض عليه داخل أحد الفنادق في الصرفند. لكن المفارقة كانت أنه لم يُثبت تقاضيه أي مبالغ مالية مقابل المعلومات التي زوّد بها العملاء، موضحاً أنه تواصل مع “جون” في البداية، ثم مع “مارك” لمرة واحدة، وعبر تطبيق “واتساب”.

وعلّق المتهم عندما سأله رئيس المحكمة عن أسماء مسؤولين في الحزب والحركة قائلاً: “الحمد لله، كلهم عايشين”، في إشارة منه إلى أن أحداً لم يُستهدف من قبل العدو، رغم تزويده بمعلومات عنهم.

الاعترافات الواضحة والصريحة للمتهم لم تنسحب على ما أدلى به سابقاً حول تزويده الموساد بموقع للحزب بين دير الزهراني ومروحين، قائلاً: “ما حدا بيقدر يوصلّو إلا إذا كان عسكري”، حيث أنكر هذه الواقعة، وزعم أنه لم يُنشئ حساباً وهمياً على “فيسبوك” باسم “زينة زينة” بهدف التمويه والتواصل عبره مع عملاء العدو، بل قال إن هذا الحساب كان موجوداً عندما اشترى هاتفاً مستعملاً.

وفي مرافعته، اعتبر القاضي الشرتوني أن المتهم “باع نفسه ببلاش، وفقد كل قيمة إنسانية مقابل مال لم يحصل عليه، و(شغّلوه بالسخرة)”.

وتوجّه إلى هيئة المحكمة قائلاً: “عندما تكتبون حكمكم، تذكروا كل شهيد سقط وكل بيت لبناني تم قصفه”، فارتفعت التصفيقات داخل القاعة.

وفي مستهلّ مرافعتها عن المتهم، اعتبرت المحامية فاديا شديد أن القانون يوجب عليها الدفاع عن المتهم، لأن “حق الدفاع مقدّس وليس أكثر”. وتناولت الحالة النفسية للمتهم التي كان يعانيها نتيجة تعاطيه المخدرات، ما دفعه إلى أن “يبيع وطنه وشرفه”.

ورأت أن موكلها قام بما قام به تحت ضغط نفسي وفقدان للوعي والإدراك نتيجة تعاطيه المخدرات، مشيرة إلى أن فعله لم يرقَ إلى محاولة القتل، بعدما ثبت أن أياً من الذين شملتهم المعلومات التي زوّد العدو بها عنهم لم يتعرضوا للأذى. وأضافت: “لو كانت تلك المعلومات قيّمة أو مجدية للعدو، لكان المتهم قبض ثمنها”.

وخلصت إلى طلب إعلان براءته من جرم محاولة القتل وكف التعقبات بحقه، واستطراداً البراءة من جرم التعامل، وإذا رأت المحكمة تجريمه، فاستناداً إلى المادة 398 من قانون العقوبات.

وعند سؤاله عن كلمته الأخيرة، طلب المتهم عدم وضعه في نظارة المحكمة مع باقي الموقوفين قائلاً: “لأنهم يضربوني”.